نقلت البرلمانية بحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين،ملف المعطي منجيب الذي يوجد قيد التحقيق، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة،بشأن الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكون عناصر جريمة غسل الأموال،من ردهات المحاكم إلى قبة البرلمان.
وطرحت البرلمانية بحزب العدالة والتنمية،”قضية” المعطي منجب،الذي الذي اعتقل مؤخرا، والذي يوجد قيد التحقيق،بقبة البرلمان، أول أمس الثلاثاء،خلال مناقشة قانون “غسل الأموال”وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
واستعانت ماء العينين في دفاعها عن المتهم،بما أسمته تفاعل الرأي العام والنقاش الدائر حول قضية المعطي منجب، في إطار جريمة غسل الأموال، قائلة إذا طبق هذا المنطق الذي طبق في متابعة منجب فإن عددا من المغاربة سيزج بهم في السجن،دون أن تدري تكون قد صرحت أن عددا من المغاربة تحوم حولهم شبهة جريمة غسل الأموال.
وقالت مصادر متتبعة للشأن العام، إنه كان على حريا على النيابة العامة أن تفتح تحقيقا مع البرلمانية المثيرة للجدل والتي صرحت أن عددا كبيرا من المغاربة، شأنه شأن المعطي منجيب وأنه لو تابعته النيابة العامة بجريمة غسل الأموال،فالعدد الهائل من المغاربة يقترف ما اقترفه المعطي منجيب.
ويذكر أنه تم اعتقال المسمى المعطي منجب، يومه الثلاثاء الماضي،من أحد المطاعم بحي حسان في الرباط، قبل أن يؤكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أنه تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي،بعد صدور تعليمات بإيقافه وتقديمه أمام هذه النيابة من التحقيق معه في المنسوب إليه من تهم.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في بلاغ له حصلت النهار المغربية على نسخة منه، أنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة إلى المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 دجنبر 2020.
وتابع بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،أنه تم تقديم المعطي منجب على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها،ليقرر بناء عليه قاضي التحقيق، بعد استنطاق الماثل أمامه المعطي منجب ابتدائيا، وتقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
وأبرز بلاغ وكيل الملك أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعطي منجب في إطار القضية ذاتها.
يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط كان قد أعلن، في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط أن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة طبقا للمادة الـ18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من المعطي منجب وأفراد من عائلته.
