اتهمت أرمينيا أذربيجان بارتكاب “تطهير عرقي” و”جرائم ضد الإنسانية” في ناغورني قره باغ، في أعقاب عملية عسكرية شن تها قوات باكو وانتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في الإقليم.
وتواصل نزوح السكان الأرمن بشكل جماعي من الإقليم الجمعة، غداة الإعلان عن حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان لهم للبقاء.
نشأت العبارة خلال حروب البلقان في التسعينات من القرن الماضي.
وحددت لجنة الخبراء التي أنشأها قرار لمجلس الأمن الدولي وأوكل إليها بحث الانتهاكات المبلغ عنها للقانون الانساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة، التطهير العرقي على أنه “سياسة هادفة تصم مها مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإزالة السكان المدنيين التابعين لجماعات عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية محددة، وذلك بأساليب عنيفة وتبعث على الرعب”.
وأشار الخبراء الى أن الأساليب المستخدمة قد تشمل القتل، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاغتصاب، الترحيل، والهجمات المتعمدة على المناطق المدنية، والقابلة للتنصيف كجرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
وعادة ما يتم الخلط بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وفي حين أن الإبادة الجماعية هي محاولة القضاء على مجموعة معينة بناء على الجنسية أو العرق أو الاثنية أو الدين، يرتبط التطهير العرقي بمحاولة إزالة مجموعات معي نة من أراض معينة.
لا يعد القانون الدولي التطهير العرقي جريمة قائمة بذاتها، ولا يوجد تعريف له متعارف عليه دوليا.
لم يرد ذكر التطهير العرقي في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي تعنى بالنظر في أخطر الجرائم التي تطال البشر، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
الا أن العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تتطرق الى التطهير العرقي، وأولها القرار 771 بشأن حرب البوسنة الصادر في آب/أغسطس 1992.
في ما يلي أبرز حالات التطهير العرقي المفترضة بعد الحرب العالمية الثانية:
– بعد تفكك يوغوسلافيا في مطلع التسعينات، وجهت اتهامات الى القادة الصرب بالتطهير العرقي بهدف إقامة “صربيا الكبرى” خلال حروب البلقان. وجرى إبعاد أكثر من مليون من غير الصرب خلال حرب البوسنة (1992-1995).
كما اتهم الجيش الكرواتي وقوات كروات البوسنة بالتطهير العرقي خلال حرب البوسنة وحرب كرواتيا (1991-1995).
– اتهمت مليشيات “الجنجويد” التي استعان بها نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في دارفور، بالتطهير العرقي خلال النزاع في هذا الإقليم الذي اندلع اعتبارا من 2003.
وتقد ر الأمم المتحدة بأن النزاع الذي استمر زهاء عقدين، أدى الى مقتل 300 ألف شخص وتهجير 2,5 مليون، وتخللته أعمال نهب وقتل واغتصاب وحرق قرى.
– في 2017، اتهمت بورما بتنفيذ تطهير عرقي بحق الروهينغا في أعقاب حملة قمع عسكرية أدت الى نزوح واسع النطاق لأفراد هذه الأقلية المسلمة الذين تحدثوا عن وقوع أعمال قتل واغتصاب وحرق من قبل عسكريين وعصابات.
اتهمت أرمينيا أذربيجان أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بارتكاب “تطهير عرقي” و”جرائم ضد الإنسانية” في قره باغ بعد عمليتها العسكرية. ونفت باكو الاتهامات، مؤكدة رغبتها في إعادة دمج سكان الإقليم، وغالبيتهم من الأرمن، كمواطنين يتساوون في الحقوق مع الأذربيجانيين.
