سلط مركز الأبحاث بالكونغرس الأمريكي، في تقريره الأخير، الضوء على الاستقرار الذي ينعم به المغرب، “الحليف الرئيسي” للولايات المتحدة، مشددا على أن هذا الاستقرار يكتسي أهمية قصوى في سياق إقليمي يتسم بالنزاعات والاضطرابات.
وأبرزت مصلحة الأبحاث بالكونغرس، وهي وكالة فدرالية أمريكية تابعة للكونغرس الأمريكي، مكلفة بإجراء البحوث التي توجه السياسة العامة في القسم التشريعي للحكومة الفيدرالية، أن “استقرار المغرب يكتسي أهمية أكبر في سياق يتسم بالنزاعات في ليبيا ومنطقة الساحل وبالاضطرابات السياسية في تونس والجزائر”.
وذكر التقرير، الذي يستعرض العلاقات التاريخية والشراكة المتينة التي تجمع الرباط وواشنطن، بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبر المغرب “كشريك إقليمي مهم في مجالات الأمن والتجارة والتنمية”.
وأضاف المصدر ذاته أن ” المغرب حليف رئيسي خارج حلف الناتو، والذي تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية التبادل الحر الموقعة في 2004. ويعقد الحوار الاستراتيجي الثنائي بشكل دوري منذ سنة 2012، والمغرب يعد عضوا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “.
ففي ظل الإدارة الحالية، يشير مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي، أشاد الرئيس جو بايدن ” بالمغرب بصفته شريكا استراتيجيا ، مشددا على دوره الرئيسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة “.
وسجل التقرير، في هذا الصدد، أن ” التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والمغرب يشهد توسعا “، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن المملكة تستضيف كل سنة التمرين العسكري ” الأسد الإفريقي ” الذي يشارك فيه آلاف الجنود من الولايات المتحدة ودول أخرى.
كما تطرق للاستراتيجية “الشاملة ” لمكافحة الإرهاب التي ينهجها المغرب، والتي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاون إقليمي ودولي، وكذا سياسات لمكافحة التطرف.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، يؤكد التقرير أنه إذا كان المسؤولون الأمريكيون يصفون دائما المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه “جدي وواقعي وذي مصداقية”، فقد حصل “تغير كبير” مع إصدار، في متم سنة 2020، للإعلان المتعلق باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.
وبرسم التطورات الأخيرة في ملف الصحراء، يذكر المصدر ذاته بافتتاح نحو عشرين قنصلية في مدينتي العيون والداخلة كتأكيد على الاعتراف بالسيادة المغربية، مبرزا أن واشنطن التزمت أيضا بفتح قنصلية أمريكية.
كما توقف التقرير، الذي لم يغفل التذكير بالدور الرئيسي للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، وهو البلد الذي يستضيف ويدعم “البوليساريو”، عند تصاعد التوترات التي تسبب فيها القادة الجزائريون، من خلال الاستمرار في إعاقة الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
ولفت مركز الأبحاث، في هذا الصدد، إلى إعلان الجزائر، متم شهر غشت الماضي، قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، موضحا أن هذا القرار جاء في سياق التقارب الدبلوماسي للمغرب مع إسرائيل، والذي يندرج ضمن إطار اتفاقات أبراهام، المدعومة من الولايات المتحدة.
وأبرز التقرير، الذي سلط الضوء على رد فعل المغرب إزاء هذا القرار، أن المملكة أعربت عن أسفها ورفضت اتهامات الجزائر الزائفة، مذكرا بدعوة جلالة الملك للمصالحة الجزائرية المغربية
