بدأت الثلاثاء في تونس جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعي د.
أطلقت عليها تسمية “قضية التآمر 2″ وتأتي بعد قضايا كبيرة أخرى صدرت فيها احكام مشددة بالسجن على عشرات من شخصيات المعارضة والاعلام.
ويلاحق في القضية 22 متهما من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. ووجهت لهم تهم من قبيل” التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية”، وفقا لملف القضية.
والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان حين قرر الرئيس قيس سعي د احتكار السلطات في البلاد في صيف العام 2021، ح كم عليه بالسجن لمدة 22 عاما مطلع شباط/فبراير، بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” في قضية سميت “انستالينغو”، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.
وفي القضية الجديدة، يتهم راشد الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل “جهاز أمني سري” لخدمة الحزب.
تم افتتاح الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بعد. ولم يحضر سوى أربعة موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر.
وطلب الدفاع حضور المتهمين الى المحكمة وتأجيل الجلسة، حسبما أفاد عدد من محامي الدفاع.
وتأتي هذه القضية الجديدة بعد أيام قليلة من إدانة عدة شخصيات سياسية معارضة للرئيس باحكام قاسية في محاكمة غير مسبوقة أيضا متعلقة بالتآمر.
وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ان هذه المحاكمات “سياسية” وتهدف إلى “إبعاد” و “تخويف” الأصوات المنتقدة.
وفي بيان نشرته الاثنين، دعت “جبهة الخلاص الوطني”، التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس، إلى “إيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، مطالبة “كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات”.
وتندد المنظمات غير الحكومية والمعارضون بتراجع الحقوق في تونس، البلد الذي أطلق ما سمي “الربيع العربي” في 2011.
