تعكف وزارة العدل على وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يروم المخطط إشراك مهنيي العدالة من محامون وموثقون وعدول في الجهود الوطنية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما ظلت عدد “التصاريح بالاشتباه” “جد ضئيلة” لدى مهن العدالة مقارنة مع الهيئات المالية.
وتشد وزارة العدل على أن ” المحامين سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني.
وشددت الوزارة، على أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم، مسجلة أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزامات المحامين وأوجه تدخلهم وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها، حيث أكد الوزير على التزام وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة والضرورية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى.
وتنسق الوزارة مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين والموثقين والعدول لانخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبادر المغرب إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي. وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن خلاصات ونتائج تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية المقدم خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان والذي قام باعتماد هذا التقرير، تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر السيد بنعبد القادر أيضا، بأن مختلف الآليات القضائية المعتمدة من قبل المغرب تترجم للإرادة القوية للمملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و أشار نقيب هيئة المحامين بآسفي، خليل لمحول، إلى أن المغرب انخرط بشكل قوي في الجهود الرامية إلى مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب عبر اعتماده بشكل تشاركي، لترسانة قانونية مندمجة في المجال، وعبر لمحول عن انخراط المحامين في الجهود الوطنية، أخذا بعين الاعتبار للآثار السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن أشغال هذا اللقاء ستؤثث بمناقشات رفيعة المستوى وتوصيات هامة من شأنها تحقيق الغايات المنشودة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد التزام الوزارة بعقد لقاءات تواصلية مع كافة هيئات المحامين للتحسيس بأهمية الموضوع والتعريف بأحكامه وكيفيات تنزيل الالتزامات الناتجة عنه استجابة لملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المهن القانونية والقضائية.
