أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي، التي صادق عليها مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تروم تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المراسيم تهدف أيضا المساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المراسيم، التي قدمتها السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تأتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من أجل انتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن إصدار هذه النصوص القانونية يروم كذلك تثمين الطاقات المتجددة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، حيث ستتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية والدولية.
وهكذا، يأتي مشروع المرسوم الأول رقم 804.24.2 والمتعلق بالعداد الذكي تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ويهدف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العدادات الذكية، ثنائية الاتجاه، ستشكل لبنة أساسية لتسريع توفر المغرب على شبكات كهربائية ذكية، بحيث أن هذه الشبكات ستمكن من إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية بالمغرب عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات وتصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة.
ويتعلق المشروع الثاني رقم 761.24.2 بتحديد شروط منح “شهادة الأصل” للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والسلطة المختصة بإصدارها، وذلك في إطار تطبيق للمادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، ويتعلق الأمر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأبرز البلاغ أن إصدار هذا المرسوم سيتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء خصوصا أنه من المرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني والدولي، مضيفا أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار المبادئ والمعايير المطبقة على الصعيد الدولي من أجل ضمان قبول شهادات الأصل الممنوحة من طرف المغرب.
أما مشروع المرسوم الثالث رقم 24.2-153 فيهم تحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، ويندرج أيضا في إطار جهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستكمال الإطار
