أكد مركز “ماركوم كير كارنيغي للشرق الأوسط”، أن قيادة الجيش الجزائري “ستفقد مصداقيتها كحكم موثوق في إدارة الأزمات السياسية بين الشارع ونخب المدنية الحاكمة، بسبب تعامل المؤسسة العسكرية تجاه الحراك وتعجيلها بقيام انتخابات رئاسية”.
وكشف المركز من خلال تقرير بعنوان “الدور السياسي للقوات المسلحة في الجزائر الجديد”، أوجه تراجع الثقة في هذه المؤسسة التي تتحكم في الرئيس الحالي وفي السياسة الخارجية، بالإضافة إلى غرقها في الفساد.
وأوضح التقرير أن المؤسسة العسكرية الجزائرية “دولة داخل الدولة” وتمثل “امتدادا لجيش التحرير الوطني، الجهاز السياسي لجبهة التحرير الوطني”، الأمر الذي منح النخب العسكرية “شرعية لإدارة البلاد بالتحالف مع نخب مدنية سلطوية مقربة منها، وإقصاء النخب ذات التوجهات الديمقراطية”.
وأشار مركز “كارنيغي” أن المؤسسة العسكرية في الجزائر عادت إلى السياسة “كخصم سياسي وحكم وكصانعة قرار، لكن هذه المرة من دون رئاسة قوية منافسة لها ومن دون جهاز مخابرات قادر على الضغط عليها”، مبرزة أنها “احتكمت إلى الحركة الشعبية، المعروفة بالحراك، وسلبت شرعيتها من الشارع، وحولت مطلب الشعب بالتغيير، إلى تغيير ضمن نفس النظام ووفق الثقافة السياسية القائمة على سيادة المؤسسة العسكرية على الحكم المدني”.
ويتوقع المركز أن المؤسسة العسكرية في الجزائر “ستضغط، على المدى القريب، على تبون للقيام بمزيد من الإصلاحات”، والتي على الأغلب ستقتصر على تجديد المؤسسات التمثيلية وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية كافية لتأجيل عودة الجماهير إلى الشارع، وعلى المدى المتوسط، سيكون الجيش “مجبرا” على إيجاد بديل للرئيس تبون الذي “فشل في تقديم نفسهِ كمصلح ذو مصداقية كونه أحد بيروقراطيي نظام بوتفليقة والذي تدرج في سلم الوظائف وصولا إلى منصب رئيس الوزراء”.
