تعيش الحكومة أزمة كبيرة في التواصل، وهي في هذا المستوى لا تميز بين الإخبار والتواصل، وليس كل خبر قابلا ليتحول إلى تواصل، وكم هائل من التصريحات التي أدلى بها وزراء حكومة أخنوش كارثية، ولا علاقة لها بتاتا بالتواصل الذي ينبغي أن يكون مقنعا أولا.
واجتمع في الكارثة أساسا خالد أيت طالب، وزير الصحة والإدماج الاجتماعي، الذي يبدو أنه لم ينسجم بعد مع الإضافة في وزارته، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب بدون حقيبة، وكلاهما أدلى بتصريحات وإجابات على أسئلة البرلمانيين من شأنها تأجيج الوضع الاجتماعي والدفع بالأمور إلى الاحتقان، الذي لا يرغب فيه أحد أبدا، باعتبار الاستقرار الاجتماعي هو الضمانة الأولى لتحقيق التقدم الاقتصادي.
يبدو أن هاجس الحكومة هو خدمة “تجمع المصالح الكبرى”، الذي نسي أن مفهوم الدولة الاجتماعية، الذي جاء كجمل إنشائية في التصريح الحكومي تم هدمه في قانون المالية، (نسي) أنه بدون دولة اجتماعية لن تقوم لهذا التجمع قائمة، فتقدم الإنتاج رهين بالتقدم الاجتماعي.
ولا حديث عن التقدم الاجتماعي في ظل رهانات “تجمع المصالح الكبرى” على الربح فقط مهما كانت الفاتورة، والتي لا نريدها أن تكون ثقيلة لأن تكلفتها ستصيب الجميع، وإذا لم يكن لدى هذا التجمع ما يخسره فإننا شعب لدينا وطن نريد الحفاظ عليه.
تصريحات بعض الوزراء تمشي في سياق “سطحوا راسكم مع الحايط”، وهي سياسة مدمرة، فليست الحكومة حرة في التصرف في مصير بلد بأكمله بدعوى أنها تتوفر على الأغلبية، التي لا يميز أيت طالب بينها وبين أغلبية المجتمع، عندما وسم الرافضين لجواز التلقيح بالأقلية. فالموضوع ليس موضوع أغلبية وأقلية، والوزير هو من أقلية تقنوقراطية وسط أقلية سياسية.
فدفاعنا عن تلقيح كافة المواطنين، الذين ينبغي لهم ذلك، وإلزامية جواز التلقيح في كافة الممارسات ذات الطابع العمومي، لا يعني بتاتا إعفاء الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية في التواصل، ورحم الله زميلنا صلاح الدين الغماري، الذي تمكن بفضل قدرته التواصلية من إقناع آلاف المغاربة بضرورة التلقيح.
إذا كان أخنوش قد اشترى عشرات المواقع الرقمية ومئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات الذباب الإلكتروني، لماذا لم يوظفهم في إقناع غير الراغبين في التلقيح بدل وسمهم بالأقلية بنبرة تمييزية غير معقولة، مما زاد الطين بلة، وبدل مواجهة رفض جواز التلقيح ينبغي اليوم إقناع المطالبين بالاعتذار. هناك أزمة في التواصل، وسبق زميله بدون حقيبة أن أيقظ فئات اجتماعية لم تكن في عداد المطالبين بالتوظيف في أسلاك الدولة، عندما حسم موضوع المتعاقدين وقال إن الحكومة لن توظف أحدا بخلاف حملة أخنوش الانتخابية، فإن فئات غير الأساتذة قامت اليوم مطالبة بالترسيم في سلك الوظيفة بدل التعاقد.
لدى الحكومة وزارة مكلفة بقطاع التواصل دورها القيام بوساطة الإقناع بين القطاعات الحكومية والمواطنين، لكن رجاء أسكتوا وزراء لا يعرفون ما يقولون.
