لا يسعني إلا أن أحيي السيد وزير الثقافة على عنايته بالفنانين والمثقفين ، وقد راقتني مراجعته لتدوينته برده الاعتبار للقضاء ، وفي ذلك فضيلة كقيمة إنسانية من شأنها أن تجد حلا لحماية ما سمي بالثراث الفني والذي لا يمكن فصله عن الذاكرة الوطنية أو الرأسمال اللامادي ، هذا الحل الذي ينبغي أن يهتم بالمحتوى أساسا ، اللهم إذا كان للوعاء ارتباط وثيق بوقائع عمومية ما فوق شخصية او عائلية محضة ، إلى درجة أنه يمكن أن يطلق – من طرف المؤرخين والمختصين بالذاكرة والأرشيف – نعت موقع ضمير ، وفي هذه الحالة على الدولة أن تؤمم المحتوى و الذي لا يحتاج فيه إلى موافقة صاحب الملك ، أما الوعاء أو الفضاء ، فلا مناص من موافقة مالك العقار ، لأن الملكية حق مضمون ولا يمكن احتلاله او انتزاع حيازته او نزع ملكية إلا طبقا للقانون ؛ وطبعا على وزارة الثقافة باعتبارها وصية على الشؤون الثقافية والأرشيف الوطني والآثار ان تسلك المساطر المتطلبة قانونا مع احترام إرادة و حقوق المالك دون غصب أو تعسف ؛ ومادام السيد الوزير سليل أسرة لها دور بارز في بناء معالم الذاكرة الوطنية إلى جانب كافة شرفاء الوطني الذين لا يخلو الأرشيف النضالي والأرشيف الأمني من بصماتهم ووقعهم ، فإنني اذكره بضرورة تحيين قانون الأرشيف الوطني خاصة في يخص تقادم الوقائع والذي يحول دون تحرير كثير من الحقائق ، كما نؤكد ملتمسنا بضرورة إيجاد حل أو صيغة لإقناع وإن اقتضى الأمر إجبار بعض المؤسسات الأمنية من أجل تمكين وتسليم كل محتويات أرشيف سنوات الرصاص إلى مؤسسة أرشيف المغرب ؛ كما أدعوه إلى ينسق مع زملائه في الحزب وااحكومة ، من أجل رد الاعتبار إلى كافة قدماء المطرودين من الجزائر سنة 1975 ، والذين قرر الراحل الحسن الثاني إبواءهم في مساكن تابعة لمؤسسات عمومية حماية لهم من التشرد ، وفعلا تم إسكانهم في مدارس ودور تابعة للسكن الوظيفي ، إلى أن تم تشغيل بعضهم وتوظيف الآخرين ، غير أنه للأسف تم إفراغهم قضائيا من تلك الدور بدعوى بلوغهم سن التقاعد ، والحال أن اسباب النزول مختلفة ، مع تسجيل انهم امتثلوا جميعا للأحكام القصائية وأفرغوا ، والآن يعيش أغلبهم اوضاع مزرية بحكم حجم الأجر وصعوبة الإدخار من أجل ايجاد توفير يكن لائق .
مصطفى المنوزي
منسق منتدى ضمير الذاكرة / مواقع ووقائع .
