استقبل مغاربة فرنسا تصدر تحالف اليسار، المجتمع تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بـ182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، بكثير من السعادة والفرح.
وحصل المعسكر الرئاسي، تحت راية “أونسومبل”، على 168 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني أقصى اليمين وحلفاؤه على 143 مقعدا، حيث لا تستطيع أي من التشكيلات السياسية الوصول بمفردها إلى الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.
ومنذ أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، تسلل القلق لدى المهاجرين المغاربة في فرنسا من احتمال فوز اليمين المتطرف الذي يخشون أن يكونوا أولى ضحاياه.
هذا وكان يراهن اليمين المتطرف وأتباعه بشدة على موضوع الهجرة بفرنسا، ضمن حملة الانتخابات التشريعية، حيث يحمل اليمين المتطرف المهاجرين واللاجئين مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للفرنسيين ويروجون بأن هؤلاء يستأثرون بنصيب الأسد من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية التي تحصلها الدولة من الضرائب.
يوسف شاب مغربي يبلغ من العمر 27 عاما مقيم في فرنسا، قال لصحيفة النهار المغربية، إن طرح اليمين المتطرف مع الأسف يلقى شبه إجماع حتى ممن لا يصوتون لليمين، وذلك نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم.
وأضاف المتحدث والفرحة في عيونه أن إسقاط اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، يعني فوز الديمقراطية وحقوق الانسان.
وشدد يوسف أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من المسلمين بنحو ستة ملايين شخص، مبرزا أن هذا العداء الذي يقوده اليمين المتطرف أصبح ينموا بشكل متزايد نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفرنسا.
هذا وسبق أن كشف استطلاع أجراه معهد “إيبسوس” في السادس والسابع من يونيو حول العوامل الحاسمة للتصويت في الانتخابات الاوروبية التي حقق فيها اليمين المتطرف (التجمع الوطني) فوزا كبيرا، شكلت الهجرة الموضوع الرئيسي لدى 23 في المئة من الفرنسيين الذين أكدوا نيتهم التصويت، متقدمة على القدرة الشرائية (18 في المئة)،واعتبر 43 في المئة من المستطلعين أن هذا العنوان هو واحد من ثلاثة أسباب تدفعهم إلى التصويت.
وكانت هذه المحطة الانتخابية، محط أنظار العالم، حيث تصدر التجمع الوطني الانتخابات بأكثر من 8,7 ملايين صوت، أي 32,05 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة على أكثر من 7 ملايين صوت، أي 25,68 بالمائة من الأصوات، في حين حصدت الأغلبية الرئاسية على أكثر من 6 ملايين و314 ألف صوت، أي 23,15 بالمائة من الأصوات.
ويذكر أنه تم استدعاء حوالي 49,3 ملايين فرنسي إلى صناديق الاقتراع، أمس الأحد، برسم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي في 9 يونيو الماضي، بعد أن قرر حل الجمعية الوطنية عقب فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.
