كشفت هيئة الخبراء المحاسبين، أن المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من أزمة “كورونا”، تحتاج إلى 16 مليار درهم كدعم من أجل مواجهة وضعيتها المالية الصعبة ، موضحين” أن المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى 16 مليار درهم كدعم من الدولة، منها 10 مليار درهم كدعم عاجل يجب أن يقدم لها كإعانات أو ضمانات أو أن يضخ في رأس مالها”.
وجاءت مطالب الهيئة، خلال الندوة الرقمية التي نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين، وشارك فيها مسؤولون من مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أكدوا أن هذه المؤسسات تحتاج إلى دعم متعدد الأوجه، من الضمان إلى ضخ مساعدات في رأس المال أو الإعانات، مشددين أن هذا القطاع الذي ساهم في صندوق Covid-19 بمبلغ 9 مليارات درهم، عانى في نفس الوقت من تداعيات هذه الأزمة، التي تسببت في بعض الأحيان في التوقف التام لكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية، فخسائر شركة الخطوط الجوية الملكية لوحدها تقدر بحوالي 1058 مليون درهم.
وأفادت الهيئة، على أن جائحة كورونا تسببت في إلحاق أضرار مادية كبيرة في العديد من المؤسسات، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية فقد 280 مليون درهم كخسائر في المبيعات الشهرية، ونفس الوضع بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات الذي بلغت خسائره حوالي 307 مليون درهم، وشركة الطرق السيارة بالمغرب التي وصلت خسائرها إلى 176 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الذي فقد 442 مليون درهم.
وسجلت الهيئة، الخسائر التي لحقت بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم” بسبب تراجع الإعلانات الإشهارية، وخسائر شركة “مارتشيكا ميد”، وشركة “إدارة ميناء طنجة”، حيث أوضح عبد الرحمان السمار مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن صندوق الاستثمار العام الذي أعلن وزير الاقتصاد محمد بنشعبون عن تأسيسه مؤخرا، سيصل غلافه المالي إلى 15 مليار درهم، وأبرز ذات المسؤول أن هذا الصندوق سيشكل أداة تسمح في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطلاق مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية مهمة تعود بالنفع على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية جديدة تتعلق بالمواعيد النهائية للسداد، خاصة فيما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من أجل مواكبتها في تخطي هذه الأزمة والتعافي منها.
هذا و تسعى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى إعادة ترتيب أوراق الشركات والمقاولات المتوقفة عن العمل والتي تمتلكها الدولة المغربية، عبر تصفيتها وبيعها للقطاع الخاص، بعدما أقدمت السلطات الحكومية على تصفية مجموعة من هذه الشركات؛ من ضمنها شركة الاستخراج المعدني Kettara Pyrrhotite SEPYK، وهي شركة منجمية تم إغلاقها منذ عام 1982.
وعرف ملف تفويت المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل مالية أدت إلى توقف أنشطتها منذ سنوات إن الشركة الجديدة للإنجازات الصناعية والتجارية “SONORIC” سيتم عرضها على البيع، في القريب العاجل.
وتشتغل الشركة الشريفة للدراسات المعدنية “SACEM” في مجال إدارة مجموعة من مناجم المنغنيز في المغرب وتبلغ مبيعاتها 200 مليون درهم ويوجه منتوجها المعدني بالكامل إلى التصدير، حيث يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم ما يناهز 57 في المائة من رأسمال الشركة الأم.
وكانت الشركة الجديدة للإنجازات الصناعية والتجارية قد التزمت، بعد سنوات قليلة من إنشائها، بتوسيع قطاع نشاطها من خلال إطلاق تصنيع المواد التي تستخدم كمدخلات لثاني أوكسيد المنغنيز، التي تقدمها الشركة الأم، ورغبة من المساهم الرئيسي في مواجهة أزمة السيولة المالية لشركة SACEM الفرعية، التي تفاقمت بسبب انعدام المردودية الاقتصادية لهذا المشروع منذ سنة 2000، اتخذ قرارا من أجل تصفيتها.
