أثار قرار السلطات المحلية في مدينة الرباط بتنفيذ عمليات هدم وترحيل ونزع ملكية في حي المحيط جدلًا واسعًا، حيث عبر منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال ندوة نظموها يوم الاثنين 10 مارس 2025 عن رفضهم لهذه العمليات، مؤكدين أنها تتم “خارج أي إطار قانوني واضح”، ما قد يؤثر سلبًا على الموروث العمراني للمنطقة.
انتقادات حادة واتهامات بالمحاباة
في هذا السياق، اعتبر فاروق المهداوي، الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عملية الهدم “تمت خارج القانون والتاريخ”، مشيرًا إلى أن مبررات السلطات، التي تؤكد أن المشروع يخدم المصلحة العامة والتهيئة العمرانية، هي “مجرد تبريرات واهية”.
وأضاف المهداوي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن المشروع “لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يستفيد منه مستثمرون أجانب”، متسائلًا عن غياب آليات واضحة لتعويض السكان المتضررين.
وأكد أن ما يحدث في حي المحيط ليس سوى البداية، حيث من المحتمل أن تمتد عمليات الهدم إلى مناطق أخرى بنفس الأساليب، معتبرًا أن ما وقع في دوار العسكر كان “أسرع عملية هدم تمت في ظرف قياسي، متزامنة مع شهر رمضان والموسم الدراسي، مما زاد من معاناة السكان”.
غياب التعويضات القانونية وتأثير الهدم على التراث
بدوره، صرح عمر الحياني، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن عمليات الهدم في الرباط “تتم خارج إطار احترام المساطر القانونية لنزع الملكية”، موضحًا أن “السلطات لم تسبق هذه العمليات بأي تعويضات أو إجراءات قانونية واضحة”، مما يجعل المساطر القضائية أمام المتضررين “طويلة ومكلفة”.
من جانبها، أكدت هند بن عمرو، المستشارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، أن هذه العمليات “تهدد بفقدان جزء كبير من معالم حي المحيط التراثية”، معتبرة أن المغرب يروج لتراثه عالميًا، في حين أن تراثه المحلي يتعرض للهدم دون مراعاة قيمته الثقافية والاجتماعية.
ودعت بن عمرو إلى التوفيق بين التنمية والحفاظ على التراث، من خلال تحويل بعض المباني التاريخية إلى فضاءات ثقافية بدل إزالتها بالكامل، معتبرة أن المقاربة الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية الموروث العمراني للمدينة.
مطالب بتحقيق شفاف ووقف عمليات الهدم العشوائية
في ظل هذا الجدل المتصاعد، يطالب المنتخبون والفعاليات المدنية بفتح تحقيق شفاف حول أسس القرار المتخذ لهدم حي المحيط، ومدى احترامه للضوابط القانونية، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الساكنة وتعويضهم بشكل عادل، حفاظًا على التوازن بين التوسع العمراني وصون التراث التاريخي للعاصمة.
