كشفت مندوبية التخطيط، في 10 نقاط الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ، حيث بلغ النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 نسبة 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023.
و سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024.
و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة إلى 4,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، و عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية،
و سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ8,9 نقطة، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقاط، و استقر الادخار الوطني في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة.
و عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا، منتقلة إلى 3,2 في المائة.
