طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والمضاربة غير المشروعة التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
وشددت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها على ضرورة اتخاذ حكومة عزيز أخنوش لكل التدابير الاجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى تفعيل كافة الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من أجل التسريع بجبر الضرر الجماعي والفردي لضحايا الزلزال ولكل المناطق التي ضربها.
وطالب حقوقيو المنظمة الحكومة باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، مؤكدين حق كل الحركات الاحتجاجية المدنية في التظاهر السلمي، وشددوا على إعمال الحوار كآلية لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة.
وأكد ذات المصدر على ضرورة اتخاذ الحكومة التدابير المستعجلة للحفاظ على الموارد المائية، حماية وضمانا للحق في الماء.
