شهدت مدينة مراكش الإعلان الرسمي عن إطلاق منصة دولية جديدة تحت اسم “جسور للجنوب العالمي” (Bridges of the Global South / Puentes del Sur Global)، وذلك في ختام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الانتخابية، في مبادرة تروم تعزيز التعاون جنوب–جنوب حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وجرى إطلاق هذه المبادرة بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكاديمية ALFA المكسيكية، ضمن الوثيقة الختامية التي صادق عليها المشاركون في المؤتمر، وسط حضور حقوقي وأكاديمي ومؤسساتي من عدة دول، خاصة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن المبادرة تمثل “فضاء للترافع الجماعي” يهدف إلى تعزيز إعمال حقوق الإنسان في العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم وما تطرحه من تحديات جديدة أمام الديمقراطية والحريات الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دولي يشهد تصاعد النقاش حول تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على المجتمعات، خاصة ما يرتبط بقضايا التضليل الرقمي، والتأثير الخوارزمي، وحماية المعطيات الشخصية، وضمان نزاهة العمليات الديمقراطية والانتخابية.
ووفق الوثيقة الختامية للمؤتمر، تهدف المنصة الجديدة إلى إرساء إطار دائم للتعاون والتنسيق بين بلدان الجنوب، عبر تبادل الخبرات والتجارب وتطوير مقاربات مشتركة للتعامل مع القضايا الناشئة المرتبطة بالفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
كما تسعى المبادرة إلى بناء شبكات تعاون بين الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح تطوير آليات ترافع مشترك حول حكامة التكنولوجيا وحماية الحقوق والحريات داخل البيئة الرقمية.
وشدد المشاركون على أن دول الجنوب تواجه تحديات متشابهة في ما يتعلق بالفجوة الرقمية وضعف الولوج إلى أدوات الحكامة التكنولوجية، إلى جانب تنامي مخاطر التضليل والتأثير الرقمي على المسارات الديمقراطية، معتبرين أن التعاون جنوب–جنوب أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التحولات.
ويرى متابعون أن إطلاق هذه المنصة من المغرب يعكس توجها متزايدا نحو تعزيز حضور دول الجنوب داخل النقاشات الدولية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لهيمنة القوى الكبرى على وضع المعايير الدولية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
كما يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تطوير نماذج أكثر عدالة وشمولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تراعي خصوصيات الدول النامية وتضمن احترام حقوق الإنسان وصون المسارات الديمقراطية في العصر الرقمي.
