بعد موسم صعب انتهى بنزول الفريق إلى القسم الوطني الثاني، يعيش نادي المغرب أتلتيك تطوان واحدة من أكثر فتراته تعقيدًا، وسط صراعات داخلية وتجاذبات لم يشهدها منذ سنوات.
وحسب المعلومات حصل عليها* 24* إن المكتب المسير الحالي، برئاسة يوسف أزروال، وجد نفسه أمام تركة ثقيلة من الديون والمنازعات القانونية، وهو ما دفعه إلى الدخول في سباق مع الزمن لتجنب عقوبات جديدة قد تزيد الوضع سوءًا.
وقد تمكن المكتب مؤخرًا من حل جزء مهم من النزاعات الدولية لدى الفيفا، في انتظار تسوية الملفات الوطنية بدعم من السلطات المحلية، التي رصدت منحة استثنائية بقيمة 800 مليون سنتيم، إضافة إلى دعم مرتقب من المجلس الإقليمي لتطوان.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوات ستُمكّن الفريق من استعادة توازنه المالي والإداري، وتفتح الباب أمام رفع عقوبة منع الانتدابات وتأهيل اللاعبين الجدد، الأمر الذي يمنح المدرب والطاقم التقني فرصة العمل في ظروف طبيعية استعدادًا للموسم المقبل.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، شدد المصدر ذاته على أن بعض الأطراف تسعى إلى التشويش على عمل المكتب الحالي عبر تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأثير على جزء من الجماهير لدفعها إلى المطالبة برحيل المكتب. واعتبر أن هذه الأطراف لم تقدم أي دعم مالي أو حلول عملية، بل تكتفي بمحاولة الضغط الإعلامي والجماهيري لفرض أمر واقع، في وقت يملك المكتب الشرعية القانونية التي تخول له مواصلة فترة تسييره إلى غاية انتهاء ولايته المحددة في ثلاث سنوات.
وأوضح المصدر أن السلطات المحلية تتابع الوضع بدقة، خاصة في ظل ما تعتبره محاولات “غير بريئة” للعودة إلى تسيير النادي عبر طرق ملتوية، بعيدًا عن آليات الديمقراطية والقانون.
وتبرز هنا أهمية الجمع العام العادي المرتقب، الذي يُرتقب أن يشكل محطة فاصلة بين الاستقرار واستمرار الشرعية، أو الدخول في دوامة جديدة من الصراع الداخلي.
وبينما تتعدد المواقف داخل الشارع الرياضي التطواني، بين من يدافع عن بقاء المكتب الحالي ومن يدعو إلى تغييره، يبقى الهدف الأساسي بالنسبة لجماهير “الماط” هو عودة الفريق إلى قسم الصفوة، واستعادة أمجاده. وطالبت الجماهير الرياضية بتقنية المحيط الفريق من سماسرة.
مراسل صحفي اقبايو لحسن
