تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، بسؤالين كتابيين موجهين إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تتساءل فيهما عن الطريقة المتبعة في التعامل مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي شهدتها بعض أحياء العاصمة الرباط في الآونة الأخيرة.
وفي السؤالين، اللذين حصلت صحيفة “صوت المغرب” على نسخهما، طرحت النائبة عدة نقاط تتعلق بمدى التزام هذه العمليات بالتشريعات والقوانين السارية، وكذلك كيفية حماية حقوق المواطنين المتضررين من هذه الإجراءات، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا السياق.
وتشمل عمليات الهدم مناطق ذات رمزية خاصة في العاصمة، في إطار مشاريع إعادة التأهيل التي تهدف إلى “تحويل الرباط إلى مدينة ذات مواصفات عالمية”. ورغم الإشادة بالروح الإيجابية والتفاعل المواطناتي من قبل المتضررين، تظل المخاوف قائمة بشأن توفر الشروط المناسبة لتنفيذ هذه العمليات، بحسب تهامي.
وأكدت النائبة البرلمانية في سؤاليها أن “الساكنة المعنية تدعم بشكل مبدئي جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، ولكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأضافت أن هناك تساؤلات بشأن الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى وضوح الأهداف النهائية من هذه الإجراءات.
ومن أبرز المخاوف التي أثيرت في هذا الإطار، هو عدم إشراك الساكنة في هذه العمليات والتواصل معها بوضوح قبل البدء في عمليات الهدم. فقد أشارت تهامي إلى أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مفاجئ”، دون إجراء حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المقترحة.
كما تساءلت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مشددة على ضرورة أن تكون “عادلة ومنصفة” وتحقق رضا المتضررين بعيدًا عن الإكراهات والضغوطات. وأكدت على أهمية التعميم العادل لهذه الحلول لجميع الفئات المتضررة، بما يشمل الملاك والمستأجرين والمهنيين وأصحاب المحلات التجارية، دون استثناء أو تمييز، مع ضرورة توفير معالجة خاصة لكل فئة لضمان تجنب “أي مأساة إنسانية أو احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”.
وفي الختام، طالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الفعلي للسكان”، و”إيجاد توازن بين متطلبات التنمية والتأهيل وبين حماية حقوق المواطنين”.
