رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى مثوله الثلاثاء أمام محكمة تل أبيب الاتهامات المساقة بحقه، وذلك في أول مثول قضائي له في قضية الفساد المرفوعة ضده.
ونتانياهو هو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال.
وكانت المحاكمة توقفت بسبب الحرب في غزة إثر تقدم نتانياهو بطلبات تأجيل عدة للإجراءات بسبب القتال المتواصل في القطاع بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
في جلسة الثلاثاء مثل نتانياهو للرد على اتهامات وشهادات ضده، لا سيما من مقربين سابقين.
أمام المحكمة هتف مناصرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي “نتانياهو نحن ندعمك”، فيما هتف معارضون له “بيبي (لقب نتانياهو) إلى السجن”.
ورفض نتانياهو أمام المحكمة الاتهامات المساقة ضده. وقال “لا يجود فساد ولا احتيال. الأمر سخيف”.
ولدى سؤاله عن مدى انزعاجه من التهم، رد نتانياهو “إذا قلت لكم إنها قطرة في محيط فستكون مبالغة”.
وأضاف “أنا منشغل بقضايا ذات أهمية عالمية”.
وقال نتانياهو الإثنين في مؤتمر صحافي إنه ينتظر منذ سنوات لعرض موقفه.
وأضاف “انتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات، أريد عرض الحقيقة منذ ثماني سنوات ودحض الاتهامات السخيفة والتي لا أساس لها المساقة ضدي”، منددا مرة جديدة “بحملة شعواء لا ترحم” واتهامات ملفقة من جانب خصومه السياسيين.
وأطلق معارضون لنتانياهو هتافات طالبت بإدخاله السجن.
وقالت المتظاهرة سارة كريتزمان وهي طبيبة نفسية مشاركة في التحرك “إذا تقرر في نهاية المحاكمة إرسال نتانياهو إلى السجن، فيجب أن يذهب إلى السجن”.
وأضافت “لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أي صفقة إقرار بالذنب أو أي عفو لمجرد أنه رئيس للوزراء”.
في القضية الأولى، يتهم نتانياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من أثرياء ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.
أما في القضية الثانية، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية “إسرائيل حايوم” الأكثر قراءة في إسرائيل.
وفي الملف الأخير، يتهم نتانياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية مؤاتية لسياسته في موقع “والا” الاخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.
ويرى منتقدو نتانياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة. ويؤكد هؤلاء أيضا أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهرا ذريعة للافلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.
وقال يوهانان بليسنر رئيس مركز الدراسات “إسرائيل ديموكراسي إنستيتوت” إن استئناف المحاكمة يشكل “محطة مهمة” معتبرا أن “إدانة رئيس للوزراء نافذ جدا ونظر المحكمة في ملفه القضائي دليل على قوة المؤسسات الديموقراطية في إسرائيل”.
وفي مؤشر إلى بعض القلق في معسكر نتانياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء الاثنين رسالة إلى المدعية العامة للدولة غالي باهراف-ميار مطالبين إياها بإرجاء الجلسة بسبب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وأتت الرسالة بعد دعوات مشابهة لوزراء وطلبات من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء لإرجاء مثوله بسبب الحرب وجدول أعماله المثقل.
إلا أن الادعاء أفاد بأن انجاز المحاكمة بأسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الرأي العام ورفضت المحكمة هذه الطلبات إلا انها وافقت على تقليص مدة الجلسات.
