“تبارك الله على الأمن ديالنا” هكذا وصف المغاربة عناصر “الأمن المقنعين” في الأبواب المفتوحة بطنجة
رسخت المديرية العامة للأمن الوطني، مفهوما جديدا في علاقة الشرطي بالمواطن، ونجحت المديرية العامة للأمن من خلال نهج سياسية تواصلية فعالة وصادقة ومتطورة في تغيير الصورة النمطية عن “البوليس” لدى المغاربة، ومسحت المجهودات الأمنية والتضحيات لبناء دولة الحق والقانون والاستقرار، تراكمات الماضي من زمن سنوات الرصاص بـ”ارتباط الأمن بالقمع”..
وشكل اللقاء بين الأمن والناس في ملتقيات المديرية العامة للأمن الوطني وفتح أبوابه للمغاربة والزوار والأجانب، الوقوف عن قرب من المساهمين في إستثباب الأمن والاستقرار، الأمر الذي جسدته مجموعة من القاءات بين عناصر الأمن والمواطنين، وتبادل كلمات “تبارك الله عليكم” و”الله ينصركم” والله يحفظكم” بعدما نجح الأمن المغربي عبر التدخلات الميدانية في محاربة الإرهاب والتطرف، وإقتحام أوكار “الإرهابيين” و تفكيك الخلايا الإرهابية، وحجز المتفجرات والأحزمة الناسفة والسموم الكيميائية، و حجز القنابل والأسلحة، في إبراز الدور الحقيقي للأمن المغربي وربط نعمة الأمن بقوة الأمن الوطني.
كان الجميع في معرض الأبواب المفتوحة، يسارع لإلتقاط الصور رفقة العناصر الأمنية “المقنعة”، وحتى “السيلفيات” استعملت في تلك الصور، بينما كانت فوهات بنادق “الكلاشينكوف” موجهة للأرض، بعدما وجهت الى الإرهابيين والمجرمين، وجاءت لاستقبال الإحتفاء من المغاربة، شكرا على مجهودات جعلت المغرب يتبوأ مكانة الامن والاستقرار بين الدول، ورفعت من حظوظ المغرب في التنممية والاستقرار.
وخلقت التدخلات الأمنية في إحباط خلايا إرهابية خطيرة، ونقل مشاهد إخراج متطرفين “دواعش” من جحورهم كانوا يخططون لتسميم المياه أو ضرب منشئات سياحية أو اغتيالات ، الأثر الكبير في نفوس المغاربة، كما خلقت التدخلات الميدانية في الأحياء و الشوارع واعتقال الجناة، وتجفيف منابع الجريمة، وتطوير المنظومة الأمنية وتحديثها، تفعيلا لشرطة القرب، نوعا مخن الراحلة والطمأنينة، وأشعرت التحركات الميدانية للعناصر الأمنية وتقلص معدلات الجريمة، المغاربة بقوة الأمن وبالمساهمة القوية للأمن المغربي في خلق الاستقرار في المغرب.
وإذا كانت نعمة الأمن، من النعم التي تساهم في بناء الدول واستقرارها يساهم في التنمية والتطور، جاء الدستور المغربي ليكرس أهمية الأمن في المغرب، بحماية الحقوق والأفراد والحفاظ على الأرواح والممتلكات، الأمر الذي عبر عنه محمد الدخيسي والي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني مدير الشرطة القضائية، في حديث مع “النهار المغربية” على هامش النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بطنجة، “مؤكدا أن تجسيد بنود الدستور من صميم عمل الشرطي ، موضحا أن المديرية العامة نهجت نهجا في التواصل مع المغاربة وترسيخ مفهوم المرفق العمومي الذي يقدم خدمات عمومية للمغاربة، وذلك عبر فتح اورقة متعددة لمختلف المصالح الأمنية، تقدم من خلالها شروحات لتقرب المغاربة ولزوار من صورة الشرطي الحقيقي بعيدا عن تلك الصورة القديمة”.
وتكفي جولة صغيرة، بفضاءات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، للتعرف عن علاقة الشرطي بالمواطن اليوم، حيث انتقلت العلاقة من صورة “الشرطي المرتبط اسمه بالعقاب او الزجر” الى شرطي يضحي بنسفه من أجل الاستقرار والأمن، وذلك ما تجلى في مجموعة من المشاهد والصور في معانقة علائلات وأطفال وشباب لرجال الأمن بفضاءات الملتقى، وإختيار تبادل الصور للتعبير عن الحب والود الذي يكنه المغاربة للعناصر الأمنية.
واستطاعت المديرية العامة للامن الوطني، فتح بابها للمغاربة، وتطبيق الدعوة الملكية بتكريس شرطة القرب، وخدمة المغاربة، من خلال عرض جميع المصالح امام أعين الزوار، وفتح المجال للاستفسار والتوصل بالمعلومة الشافية والكافية، حيث جندت عناصر أمنية لتقديم شروحات واجوبة على اسئلة المواطنين، ووضعت اليات البحث الجنائي وتدقيق البصمات وتشكيل مسرح للجريمة، لتقريب الزائر من عمل العناصر الأمنية.
وتعرف الزوار على الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، المرتقب بداية العام المقبل، التي تؤكد على اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين، حيث تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.
و تجندت المديرية العامة للأمن الوطني، لتفعيل مفهوم شرطة القرب، وتنزيل التوجيهات الملكية في تكريس للشرطة المواطنة و للمؤسسة الأمنية المواطنة، وذلك بتعبئة كافة المصالح والأقسام الأمنية و الفرق الأمنية ، والانخراط في عمليات تقديم شروحات ومعلومات عن العمل الأمني ، و تقريب الصورة عن المجهودات الأمنية في حماية أمن وسلامة المغاربة والأجانب ،و الكشف عن تطورات العمل الأمني، و طبيعة الآليات والجاهزية الأمنية، والأسلحة الجديدة والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة الجريمة و محاربة الإرهاب.
وأقامت المديرية العامة للأمن الوطني معرضا شاسعا بساحة مالباطا بطنجة، يضم أروقة متعددة، تكشف عن قوة الأمن المغربي، والتطور والتحديث، إذ يضم المعرض أروقة لفرق التدخل السريع التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز مراقبة التراب الوطني، مستعرضا كافة الوسائل اللوجيتيكية لمحاربة الإرهاب، كما يضم المعرض فضاء لمحاربة الجريمة الالكترونية، وفضاءات للتعرف على مصلحة البطاقة الوطنية، ومصالح مواجهة التزوير في الوثائق الرسمية ، ومصالح البصمات والشرطة العلمية والتقنية.
ويفتح المعرض أبوابه للعموم، للتعرف عن قرب عن العمل الامني، بعدما افتتحه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم، بحضور ولاة المديرية العامة للأمن الوطني وعمال المنطقة، وملامسة العمل الامني، حيث أكد محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، على أن الهدف من المعرض ومن الأبواب المفتوحة، جاء ليقدم معرفة ملموسة عن مجهودات الأمن في حماية الحقوق والأفراد، والتعرف عن قرب عن التطورات التي شهدتها المديرية لمواكبة تطور الجريمة ومواجهتها.
وجاءت الدورة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، لتدعيم شرطة القرب، وتوطيد الإنتاج المشترك للأمن الوطني، حيث تعد الأيام المفتوحة فرصة لإطلاع المواطن على مهام الشرطة ووحداتها المختلفة، وباقة الخدمات الأمنية التي تقدمها للمواطن، حيث تهدف التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
