عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه ما أسماه” كل مساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، رافضا التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر باسم التضامن الوطني، وشددت النقابة ، على رفضها أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين.
وطالبت النقابة، بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة، مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى، وانتقدت جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه انحياز وتواطؤ الحكومة والسلطات ما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم، ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر العيش، وطالب البلاغ النقابة، بإيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية، وإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف، واحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
من جهتها ، أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل، كما أكدت الوزارة، أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين، إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.
وذكرت الوزارة، بأنها بادرت، في إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وتفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، لدعوة النقابات الأكثر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين.
كما بادرت الوزارة مرة أخرى، يضيف المصدر ذاته، بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، تم معها الحوار في جو إيجابي، حيث عرضت الوزارة، خلال هذا اللقاء، مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية والإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، اعترافا منها بمجهودات مختلف أطرها من مفتشي شغل ومهندسين وأطباء شغل ومتصرفين وتقنيين، وبالأدوار المهمة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين، قد اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدتهم، سواء من خلال تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وتيرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الإدارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين.
