انعقد مساء امس الثلاثاء 5 نونبر 2024 بمقر وزارة الصحة بالرباط لقاء تواصليا بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ممثلة بوفد نقابي ترأسه الأخ الكاتب الوطني للجامعة وبعضوية الأخوين نائب الكاتب العام المكلف بالشؤون القانونية ونائب الكاتب العام المكلف بالتنظيم مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية مرفوقا بالسيد الكاتب العام لوزارة الصحة والسيد مدير الموارد البشرية والسيد رئيس الديوان.
وبعد الكلمة التقديمية للسيد الوزير وعرض وجهة نظره بخصوص تدبير القطاع والعاملين فيه، وتوضيحات الأخ الكاتب الوطني بخصوص مسببات الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع والإنتظارات الآنية لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
وتأكيد الوفد النقابي على حماية صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتذكير بباقي مكونات الملف المطلبي الذي تم تسليمه للسيد الكاتب العام للوزارة، وفي مقدمتها تعديل المواد 17,16,15 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وتنفيذ محضري 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 وعلى عقد الإجتماع المقبل بين الطرفين بحضور القطاعات الحكومية المعنية بالملف.
وتلقي جواب السيد وزير الصحة على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون المالية للحفاظ على مركزية الأجور وتعهده بالعمل على صيانتها في أقرب الآجال وتفاعله الإيجابي بمعية طاقمه مع مطالب وانتظارات الأطر الصحية من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية والنهوض بأوضاع القطاع.
وبعد استنفاذ عدد من الردود والتوضيحات المتبادلة، تم اختتام هذا اللقاء التواصلي في جو ايجابي.
والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إذ تعبر عن تقديرها لهذه الخطوة التواصلية للسيد الوزير بخصوص مركزية الأجور وتصريحه بالعمل من أجل صونها في غضون الأيام القليلة القادمة؛
فإنها تهيب بكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وعموم الشغيلة الصحية إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف لتنفيذ قرار الإضراب العام الوطني في قطاع الصحة ليوم الخميس 7 نونبر 2024 وإنجاح الوقفة المركزية أمام البرلمان في نفس اليوم ابتداء من الساعة 11.00صباحا.
ومواصلة الاستعداد لتنفيذ كافة الخطوات النضالية والترافعية المقبلة.
يذكر ان هذا الاجتماع يأتي في إطار المهام الترافعية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وتبعا لرسالتها العاجلة الموجهة إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 31 أكتوبر 2024 في شأن حذف الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة وكذلك الفقرة 4 منها، والذي قدمه السيد الوزير يومه 5 نونبر 2024 و سيتم مناقشته من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان يوم الخميس 7 نونبر 2024 والتي تمس بمركزية الأجور لمعظم العاملين في القطاع.
