قدم مجموعة من النقابيون طعون الى القضاء، في العملية الإنتخابية للأجراء بعدد من القطاعات الحيوية العمالية التي ستمكن الفئات العمالية من إختيار ممثليهم بمجلس المستشارين، حيث دخل النقابيون بالاتحاد العام للشغالين في رفع طعون الى القضاء ضد تحيز الإدارة في شركات المفوض لها قطاعات توزيع الماء والكهرباء بالرباط وتطوان وطنجة، منهين الى تحيز الإدارة لنقابة مخاريق، والعمل على منع مرشحي الإتحاد العام للشغالين من الترشيح.
ورفع المستشار رشيد المنياري طعن للقضاء ضد إنتخابات الأجراء بالقطاع بالرباط، موضحا أن النقابيون قاموا باستدعاء مفوض قضائي للوقوف على خروقات و اختلالات العملية الانتخابية، حيث تم منع المفوض القضائي من اداء مهمته القانونية، وتسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية الواقعة خلال عمليات التصويت بها فيها، تقطيع صور مرشحي الاتحاد العام للشغالين وعدم احترام اجراءات التباعد الجسدي والوقاية من فيروس “كورونا”.
وأشارعمر الشرقاوي، أن نصف مليون موظف بالإدارات العمومية يتجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتنظم هذه الانتخابات مرة كل ست سنوات مهمة للغاية في النظام الاجتماعي والمؤسساتي، و تفرز قاعدة انتخابية تصوت على ممثل المأجورين في مجلس المستشارين وبالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتحدد على أساسها قوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وعلاقتها بالحوار الاجتماعي والمؤسسات الدستورية.
وشدد عمر الشرقاوي أستاذ جامعي في القانون الدستوري، ان النقابات ستدخل غمار التنافس على اصوات الموظفين مثقلة بالنكسات والخيبات، فلم تستطع طيلة عشر سنوات على اعتماد دستور 2011 اجبار حكومتا بنكيران والعثماني على اعتماد القانون التنظيمي للاضراب الذي تحول إلى وعد دستوري لن يجد طريقه للتطبيق، ولم تنجح في اخراج قانون النقابات المنصوص عليه دستوريا لتنظيم بيتها الداخلي وتدبيرها المالي وربما ليس لها رغبة في إخراج قانون يعرض شيوخ النقابات إلى المساءلة الديمقراطية والمالية، ولم تحصل على مكاسب كبيرة من الحوار الاجتماعي الذي تحول إلى مجرد اجتماعات بروتوكولية مصحوبة بتغطيات إعلامية باردة، بل وغضت النقابات الطرف عن قرارات الحكومة بالاقتطاع من اجور المضربين دون رد فعل بامكانه ايقاف تغول الحكومة.
وتابع ” ينبغي ان يتذكر من سيذهب للانتخاب على تلك النقابات التي عملت على تمرير قانون عبد الإله بنكيران الخاص بالإصلاح المشؤوم لتقاعد الموظفين، وان يستحضر تلك النقابات التي تواطأت على تمريره باستثناء الاتحاد المغربي للشغل الذي صوت ضده بينما اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب في حين باركت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية قانون الاجهاز على معاشات مليون موظف”.
