سجل الاقتصاد المغربي تسارعاً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث يُرجح أن يبلغ معدل النمو نحو 5 في المائة، مقابل 4.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا الأداء دينامية جديدة قائمة على إعادة توازن مصادر النمو، مدفوعة أساساً بانتعاش قوي في القطاع الفلاحي بفضل تحسن التساقطات المطرية.
وساهم النشاط الفلاحي بشكل بارز في هذا النمو، محققاً ارتفاعاً يُقدّر بـ14.8 في المائة، إلى جانب نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.8 في المائة، فيما واصلت الخدمات أداءها المستقر بنحو 4.3 في المائة. كما دعمت الصادرات هذا المسار الإيجابي بزيادة مرتقبة تصل إلى 7.4 في المائة، مقابل نمو أقل للواردات، ما خفف من الضغط السلبي للتجارة الخارجية.
في المقابل، شهدت الأسعار استقراراً نسبياً، حيث يُتوقع تسجيل تراجع طفيف في معدل التضخم إلى ناقص 0.1 في المائة، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، ما ساهم في دعم القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار تحسن الطلب الداخلي ونمو الاستهلاك
