طالبت ثلاثة مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب المغربي، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلّفته من ضحايا بين المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.
وجاء في رسالة مشتركة وُجهت إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن “ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من تقتيل وتجويع وإبادة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتجدد منذ 18 مارس الماضي، يستوجب موقفاً وطنياً واضحاً من المؤسسة التشريعية المغربية”.
الرسالة، التي وقعها كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، شددت على أن “الكيان الصهيوني تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، وعمد إلى تشديد الحصار على القطاع ومنع دخول المساعدات، ما فاقم من الوضع الإنساني المتدهور”.
وحددت المعارضة يوم الجمعة 11 أبريل، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية، موعداً مقترحاً للجلسة التضامنية، داعية جميع الفرق البرلمانية إلى التعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحياة والكرامة.
وأشارت الرسالة كذلك إلى ما وصفته بـ“التصعيد المتواصل لجرائم التنكيل في الضفة الغربية، والتدنيس المتكرر للمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.
وفي سياق متصل، أوردت معطيات فلسطينية رسمية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 18 مارس الماضي أسفرت عن مقتل 1469 شخصاً وإصابة أكثر من 3700 آخرين في قطاع غزة. كما تفيد البيانات أن عدد الشهداء منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 38 ألفاً بين شهيد وجريح، في حين سُجل أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.
وتشهد الضفة الغربية بدورها تصعيداً موازياً، حيث بلغ عدد الشهداء نحو 947، فيما فاق عدد المعتقلين 15 ألفاً و800، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
ورغم النداءات الدولية المتكررة، تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية الواسعة بدعم أمريكي، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية وحقوقية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع المحاصر.
