كشف مجلس المنافسة أن المبيعات السنوية من الكازوال والبنزين، ارتفعت إلى ما يناهز 6.78 مليون طن، أي ما يقارب 8.12 مليار لتر في سنة 2023، مقابل 6.53 مليون طن (حوالي 7.83 مليار لتر) سنة 2022، بزيادة 3.75 في المئة، وأفاد مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للمبيعات من حيث القيمة، وفي غياب البيانات المتعلقة برقم المعاملات الإجمالي المحقق في سوق التوزيع لجميع الفاعلين مجتمعين، فوحده رقم معاملات الشركات التسع المعنية، التي تمثل ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي الواردات و83 في المئة من الكميات المباعة، مأخوذ في الاعتبار، وبلغ إجمالي رقم معاملات الشركات التسع، المتحقق في قطاع توزيع الكازوال والبنزين (باستثناء الوقود البحري) 79 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 85 مليار درهم في سنة 2022، أي بانخفاض بنحو 7 في المئة.
وأشار التقرير، إلى أن شبكة محطات الخدمة تمثل غالبية مبيعات الكازوال والبنزين لتسع شركات معنية، بحصة متوسطة مرجحة تناهز 75 في المئة، في حين تمثل قناة B تو B الموجهة للزبناء المهنيين 25 في المئة من إجمالي حجم مبيعات الكازوال والبنزين في السوق الوطنية.
وفيما يخص تطور شبكة محطات الخدمة، فقد بلغ إجمالي عددها مع متم سنة 2023 ما مجموعه 3350 محطة، من بينها حوالي 75 في المئة تندرج تحت العلامة التجارية للفاعلين التسعة المعنيين، أي 2491 محطة خدمة.
وكان مجلس المنافسة، قد صادق خلال شهر نونبر من العام 2023، على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني، والتي تنص بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.
ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين
و أفاد مجلس المنافسة بأن القدرة التخزينية الإجمالية المتاحة بالمغرب للكازوال والبنزين بلغت ما يقارب 1,47 مليون طن عند متم سنة 2023، من بينها 86 في المئة للكازوال، بزيادة تناهز 12 في المئة على أساس سنوي، وأكثر من 33 في المئة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أن القدرات التخزينية للشركات التسع العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين لم تشهد أي تغيير بين سنتي 2022 و2023، باستثناء فاعل واحد سجل زيادة كبيرة بأكثر من أربعة أضعاف، منتقلا من 47 ألف طن في سنة 2022 إلى 200 ألف طن في 2023.
وأكد المجلس أن هذا التطور أدى إلى تحسن بمقدار 10 نقاط (13,6 مقابل 3,6 في المئة) في حصة السوق لهذا الفاعل من حيث سعة التخزين وانخفاض الحصص السوقية للفاعلين الآخرين في هذا القطاع من حيث سعة التخزين.
وأشار إلى أنه بين عامي 2022 و2023، سجل سوق استيراد وتخزين الكازوال والبنزين دخول ستة فاعلين جدد، يتمتع كل منهم بقدرة تخزينية تبلغ 2000 طن، أي بنسبة إجمالية تبلغ 0,82 في المئة من إجمالي السعة التخزينية للسوق.
وفي ما يتعلق بقطاع التوزيع، فقد سجل دخول ستة فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، بعد حصولهم على إذن مبدئي لاستئناف استلام المنتجات النفطية السائلة المكررة لمزاولة نشاط التوزيع، وبذلك يصل إجمالي عدد الفاعلين النشطين في هذا القطاع إلى 35 فاعلا متم سنة 2023.
أكد مجلس المنافسة أن مستوى العلاقة بين تباين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة يتباين وفقا للمنتجات (الكازوال أو بنزين)، وبين الفترات المختلفة من السنة الواحدة.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للكازوال، ثمة علاقة موجبة عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون، حيث بلغ معامل العلاقة حوالي 0,88، سواء بالنسبة للعلاقة بين سعر البيع/الأسعار العالمية، وكذا بالنسبة لسعر البيع/تكلفة الشراء.
أما بالنسبة للبنزين، فأشار المجلس إلى أن مستوى العلاقة يظل ضعيفا نسبيا، لقربه من 0.62 و0.78 على التوالي بالنسبة لسعر البيع/الأسعار العالمية، وسعر البيع/تكلفة الشراء، مبرزا أن مستوى العلاقة هذا يختلف بين الفترات المختلفة من نفس العام، نظرا لكون تأثير التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار المبيعات، على المستوى الوطني، لفترات معينة، يتم بوتيرة متباينة.
وبالفعل، فقد لوحظ خلال هذه الفترات فارق زمني في التأثير على هذه التغيرات، إما من خلال تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع على مدى عدة فترات، أو من خلال تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.
ويمكن تفسير ذلك، من ناحية، بتأثير المخزون الذي يكره الفاعلين، في حالة حدوث انخفاض، على بيع مخزون الوقود الذي تم شراؤه سابقا بأسعار أعلى، ومن ناحية أخرى، بتأثيرات الاستدراك بين فترات الزيادة والنقصان.
ومن جهة أخرى، تم تأكيد منطق الاستدراك والتعديل هذا في تطور الهوامش الإجمالية، والتي شهدت فترتين متميزتين في سنة 2023. فمن ناحية، تميز الفصل الأول من السنة بانخفاض مستويات هامش الربح الإجمالي، بمتوسط 0,40 درهم/لتر للكازوال و1,10 درهم/لتر للبنزين. وفي الفصل الثاني، قام الفاعلون بتوطيد مستويات هامشهم الإجمالي كتعويض، عبر تطبيق مستويات أعلى من تلك الملحوظة خلال النصف الأول، أي 1,12 درهم/لتر للكازوال و1,64 درهم/لتر للبنزين.
وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.
وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.
ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للكازوال والبنزين.
