دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء، إلى فتح تحقيق في احتمالية وجود موظفين أشباح في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء.
وطالبت ذات الهيئة في مراسلة موجهة لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، بفتح بحثا عاجلا ومعمقا حول موظفين بجماعات الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم.
وأكدت الجمعية أن مجلس البيضاء يعرف تنامي ظاهرة الموظفين الأشباح، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة.
وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ونظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين.
فنانة – fenana
