كشف بنك المغرب عن ارتفاع الودائع البنكية لتصل إلى 1.213,2 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 7%.
وأوضح البنك في تقريره الأخير حول “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 900,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,1%. ومن بين هذه الودائع، 208,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار دعم هذه الفئة للاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة بنسبة 10,4% لتصل إلى 212 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي لهذه الفئة.
وبخصوص أسعار الفائدة، سجلت الودائع لمدة 6 أشهر تراجعاً بمقدار 24 نقطة أساس، لتصل إلى 2,68% مقارنة بـ2,92% سابقاً. وعلى النقيض، ارتفعت الفائدة على الودائع لمدة 12 شهراً بمقدار 37 نقطة أساس، لتبلغ 2,89% بعدما كانت 2,52%.
كما خفض بنك المغرب الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار إلى 2,48% خلال النصف الثاني من عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 26 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام.
يأتي هذا الأداء في ظل سياق اقتصادي يتسم بتغيرات على صعيد السيولة والفائدة، حيث يعكس ارتفاع الودائع البنكية زيادة الثقة في القطاع المالي المغربي، بينما تشير التغيرات في أسعار الفائدة إلى ديناميات جديدة في سوق الودائع.
ويؤكد بنك المغرب أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز استقرار النظام المصرفي ودعم النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار تدفق ودائع المغاربة المقيمين بالخارج وتنامي مساهمة القطاع الخاص.
