تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصويت بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي لإجهاض قرار مشابه في مجلس الأمن، مما أضفى طابعًا رمزيًا على خطوة الجمعية العامة.
وكانت الولايات المتحدة قد عرقلت في نهاية نوفمبر الماضي صدور قرار في مجلس الأمن، لحماية إسرائيل التي تواصل هجومها العسكري على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى سقوط نحو 45 ألف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين. الهجوم الإسرائيلي أسفر أيضًا عن موجة نزوح واسعة ودمار شامل، إلى جانب أزمة إنسانية خانقة تسببت في مجاعة أودت بحياة العديد من النساء والأطفال والمسنين الفلسطينيين.
واشترطت الولايات المتحدة، التي عطّلت نص مجلس الأمن، إدراج بند يُلزم بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة كشرط لإقرار أي هدنة، مما عرقل أي تقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار.
وفي ظل العجز الذي يهيمن على مجلس الأمن في معالجة القضايا الحساسة، مثل أزمة غزة والحرب في أوكرانيا، تتزايد أدوار الجمعية العامة التي أصبحت منصة لتعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية.
ويتوقع أن تعتمد الجمعية العامة اليوم مشروع القرار الذي يعكس مضمون النص الذي رفضه مجلس الأمن، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تظل غير ملزمة.
ويدعو النص إلى “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم”، بالإضافة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”. كما ينص على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا شمال القطاع. ويدين أي محاولات لتجويع الشعب الفلسطيني.
يُذكر أن إسرائيل تواصل منذ 7 أكتوبر 2023، عمليات قصف مكثفة وعمليات عسكرية واسعة النطاق على غزة، التي تخضع لحصار خانق منذ أكثر من 17 عامًا.
