أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أهمية مواجهة الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يمس بحياة الأفراد وسمعتهم، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي الجديد سيتضمن عقوبات واضحة تهدف لحماية الحياة الشخصية للمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن هناك فرقًا كبيرًا بين الصحافة التي تلتزم بأخلاقيات المهنة، وبين من يستغل المنصات الرقمية مثل “اليوتيوب” لنشر محتوى يؤثر سلبًا على الآخرين، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتصدى لهذه الممارسات.
ودعا الوزير المواطنين الذين تعرضوا للإساءة إلى اللجوء إلى القضاء، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحزم ضد من يتجاوز حدوده، مع التأكيد على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسؤولة ولا تنتهك كرامة الأفراد.
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان والعمل على تعزيز هذه الحقوق في إطار احترام القوانين الوطنية والدولية. وأضاف أن بعض الأطراف تحاول استغلال مجال حقوق الإنسان لتصفية حسابات سياسية، دون أن يؤثر ذلك على التزام المملكة بمسارها الحقوقي.
كما أعلن الوزير أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية، ستكون جاهزة بحلول أبريل 2025. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات وطنية ودولية، مثل الاتحاد الأوروبي، لتدريب القضاة على تطبيق هذا القانون الجديد بشكل فعال.
