وجهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طلبا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل المساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كورونا” بغلاف مالي يقدر بمليار و378 مليون درهم، حيث بعثت الوزارة الطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما تمكنت من إدراج الطلب ضمن جدول أعمال مجلسه الإداري ، ويراد من هذه المساهمة أن يقوم الـCNSS بتحمل كلفة تلقيح المنخرطين وذويهم الذين يوجدون ضمن الفئات المستهدفة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي بذلك تعني جميع المشتركين والمتقاعدين.
وكشفت الوثيقة المعروضة على أنظار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن الهدف هو ضمان ولوج مجاني إلى التلقيح والوصول إلى مناعة جماعية لحوالي 80 في المائة من الساكنة المغربية، وينتظر أن يتم تحويل مساهمة الصندوق المقدرة بحوالي 1.378.480.923 درهما إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، لتغطية كلفة الملقحين المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي.
وذكرت الوثيقة انه “جرى تقدير هذه المساهمة المالية بناء على كلفة لقاحي سينوفارم وأسترازينكا، حيث يكلف الأول، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 360 درهما للجرعتين، و90 درهما لجرعتي أسترازينيكا، وستغطي هذا المبلغ من احتياطات CNSS جميع المؤمنين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2020 البالغين من العمر 17 سنة وأكثر، ويقدرون بحوالي 4,9 ملايين شخص.
ويواجه قرار اللجوء إلى احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا معارضة داخل مجلسه الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني ويضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات.
وتصل احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حوالي 56 مليار درهم؛ وهو يعتبر من أنظمة التقاعد التي تتمتع بوضعية مالية جيدة نتيجة مقارنة بالأنظمة الأخرى، على غرار الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية للموظفين العموميين.
واتهمت مراسلة ممثلي نقابة الـCDT رئيس مجلس إدارة الصندوق بـ”الانفراد وتهميش دور أعضاء المجلس الإداري في تحديد التاريخ المناسب للجميع لعقد الاجتماع، وفي تحديد نقط جدول الأعمال ومحاولة التصرف بدون موجب حق في أموال الطبقة العاملة المودعة في الصندوق”.
وأوردت المراسلة، أن الخطوة تأتي استمرارا لمقاطعة الاجتماع السابق، بسبب عدم تنفيذ عدد من القرارات منذ سنة 2013 التي تمت المصادقة عليها، من بينها تحسين التعويضات عن الملفات الطبية، والزيادة في المعاشات، ومنح الصفة الضبطية لمفتشي الصندوق، وتغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية.
