كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، ” أن قروض السكن حافظت على وتيرتها الإيجابية، وسجلت زيادة بنسبة 3.5 في المئة في متم يناير 2021، مقارنة بـ 3.4 في المئة في الشهر السابق و 3.6 في المئة قبل سنة، وأوضحت المديرية، في مذكرة للظرفية خاصة بشهر مارس، أن قروض الإنعاش العقاري ظلت، من جهتها، مستقرة، في حين ناهز جاري القروض العقارية 283 مليار درهم، بارتفاع يقدر بـ2.3 في المئة، مبرزة التحسن المسجل على مستوى التعاملات العقارية خلال العام الجاري، عقب تمديد قانون المالية لسنة 2021 للإجراءات الضريبية الهادفة إلى تعزيز تعافي القطاع العقاري حتى 30 يونيو المقبل.
وسجلت المذكرة أن الزيادة في هذه المعاملات، على مستوى مدينة الدار البيضاء، بلغت، بحسب الموثقين، 25 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل زيادة هامة مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الذي لم يتأثر بشدة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
و أشارت المديرية إلى أن حجم مبيعات الإسمنت المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا بنسبة 10.1 في المائة في متم الشهرين الأولين من عام 2021، موضحة أن هذا التراجع يعزى، على وجه الخصوص، إلى الظروف المناخية خلال هذه الفترة وتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، في سياق الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.
و أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الاكتتابات الخامة للخزينة، تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار درهم مع متم الشهرين الأولين من عام 2021.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس، أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات طويلة الأمد التي تراجعت حصتها بنسبة 35.8 في المئة إلى 12.4 مليار درهم، رغم أنها ظلت تهيمن على مجموع الاكتتابات بنسبة 43.2 في المئة مقابل 66.4 في المئة في سنة 2020، وأضاف المصدر نفسه أن حصة اكتتابات السندات متوسطة الأمد تضاعفت، من جهتها، وبلغت 12 مليار درهم، أي نحو 41.8 في المئة من مجموع الاكتتابات بعد 19.5 في العام السابق، مشيرا إلى أن حصة اكتتابات السندات قصيرة الأمد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، أو 15 في المئة من الاكتتابات مقابل بعد 14.1 في المئة سنة 2020.
وأشارت المذكرة، إلى أن أذونات الخزينة، ارتفعت من جهتها بأكثر من الضعف، وانتقلت من 9.5 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم في متم فبراير. وبذلك انخفض صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 65.8 في المئة إلى 6.7 مليار درهم، وفي ظل هذه التطورات، تضيف المذكرة، بلغت سندات الخزينة المستحقة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 607.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، مسجلة استقرارا مقارنة بمستواها عند متم يناير 2021، وزيادة قدرها 1.1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
واتسمت بنية هذه السندات المستحقة بهيمنة السندات طويلة الأمد بنسبة 58.8 في المائة، بينما بلغت حصة السندات القصيرة ومتوسطة الأمد ارتفاعا، على التوالي، 5 في المائة و 36.3 في المائة، وفي متم فبراير2021، تضيف المديرية، بلغ إجمالي السندات 69.8 مليار درهم ، بارتفاع 20.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2020 ، حيث تضاعف حجم الاستحقاقات القصيرة الأمد ثلاث مرات وبلغ 20.9 مليار درهم ، أي 30 في المائة من حجم الاستحقاقات بعد 13.3 في المائة في سنة 2020، فيما حجم الاستحقاقات المتوسطة لتصل إلى 33.5 مليار درهم ، أي 48 في المئة بعد 28.6 في المئة في العام السابق. من ناحية أخرى، تراجع حجم الاستحقاقات طويلة الأمد بنسبة 54.1 في المئة إلى 15.4 مليار درهمـ أي ما يمثل نحو 22.1 في المئة من حجم الاستحقاقات الاجمالية مقابل 58.1 في المئة في العام الماضي.
و أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المداخيل السياحية تراجعت بنسبة 67,2 في المائة برسم شهر يناير 2021، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4,5 مليار درهم، وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر مارس الجاري، أن قطاع السياحة لا يزال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مبرزة أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78,9 في المائة في نهاية نونبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المائة مقابل زيادة قدرها 5.3 بالمائة و 5.2 في المائة، على التوالي، سنة قبل ذلك،
وعلى الصعيد الدولي، أفادت المذكرة، استنادا إلى أحدث البيانات لمنظمة السياحة العالمية، أن ظهور طفرات جديدة لكوفيد-19 أجبرت العديد من الحكومات على إعادة النظر في جهودها لتخفيف القيود المفروضة على السفر، وأضاف المصدر ذاته، أنه في بداية شهر فبراير، تم إغلاق 32بالمئة من الوجهات في العالم بشكل كامل أمام السياحة الدولية، ليصبح المجموع 69 دولة، منها 30 دولة تقع في آسيا والمحيط الهادئ، و 15 في أوروبا، و 11 في إفريقيا، و 10 في الأمريكتين و3 في الشرق الأوسط، ومن بين هذه البلدان، تم إغلاق 38 وجهة لمدة 40 أسبوعا على الأقل، فيما لاتزال 34 بالمئة من الوجهات في العالم مغلقة حاليا جزئيا أمام السياحة الدولية.
