أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، عن أسفه لحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”، اثنتان من أهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وفي خطابه أمام الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أعرب السيد مارتن عن “قلقه البالغ” إزاء الضغوط التي يعاني منها المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وعلى الخصوص، التقارير التي تحيل على إجراءات تمنع فاعلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم.
وشدد على أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور مركزي في تعزيز القانون الدولي، السلام، حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
وبعد شجبه تعرض المجتمع المدني للضغوط في جميع أنحاء العالم وإبرازه أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا زالوا يعانون من الاعتداءات التي تستحق الشجب، أعرب السيد مارتن عن أسفه بشكل خاص لحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”، اللتان تعتبران من بين أهم منظمات حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال إن الالتزام بحقوق الإنسان هو ركيزة أساسية تعد من بين أركان السياسة الخارجية لأيرلندا، موضحا أن بلاده تتعامل بجدية كبيرة مع إلزامية احترام، حماية وتفعيل حقوق الإنسان.
وخلص إلى أن “المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تتيح لنا أن نكون مسؤولين أمام أنفسنا وتجاه الآخرين، وأن نضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم”.
وفي نهاية فبراير، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، إلى وضع حد لأعمال الترهيب والقمع ضد حركة حقوق الإنسان في الجزائر، معربة عن قلقها إزاء القمع المتزايد ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، وذلك في أعقاب حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع، عمل، شباب”
