أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة ليومين، بعدما وقع ديبون-موريتي، مع وزير العدل، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين، حيث يروم إعلان النوايا هذا تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.
و نوه وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، خلال لقائه بمصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بمتانة العلاقات المغربية الفرنسية والجهود الكبرى للمملكة على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال العدالة والنظام القضائي، وأعرب عن رغبة بلاده في العمل على تعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي وتوسيع آفاقه.
ودعا فارس إلى تعزيز أسس التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مبرزا إرادة المجلس تطوير آفاق هذه الشراكة في المجال بما يجسد جودة الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، حيث استعرض ، مختلف مشاريع الإصلاح التي أطلقتها المملكة في مجال القضاء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مختلف الإجراءات الاستراتيجية المتخذة في القطاع بهدف مواجهة الوضعية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.
ومكنت هذه المحادثات، من تبادل وجهات النظر بشأن سلسلة من القضايا ذات الطابع القانوني والقضائي التي تهم البلدين، وذلك وفق بلاغ للمجلس أوضح فيه أن هذا اللقاء الهام يندرج على الخصوص في إطار خطته الاستراتيجية القائمة على الانفتاح على كافة التجارب القضائية الدولية.
و أشاد وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد المسؤول الفرنسي، خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن “فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا”، داعيا إلى “العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا”.
وبعد التنويه بجودة الإصلاحات “الهامة” للتنظيم القضائي المغربي، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن رئاسة النيابة العامة، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات، “تشكل بالنسبة لفرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه، وقيما”، و أبرز ديبون-موريتي، الذي يحل بالمغرب في إطار أول زيارة يقوم بها على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية، أن قضية القاصرين غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة للبلدين، وأعرب، في هذا الصدد، عن الأمل في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة من العمل “يدا في يد”، بهدف حماية النظام العام والأطفال، واعتبر أن هذا المخطط يروم توضيح المساطر وضمان سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل سوية لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة.
من جهته، قال عبد النباوي إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، وتم الاتفاق، حسب عبد النباوي، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.
و وقع المغرب وفرنسا، أول أمس الاثنين بالرباط، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين، ويروم إعلان النوايا، الذي وقعه وزير العدل محمد بنعبد القادر ونظيره الفرنسي إريك ديبون موريتي، الذي يقوم بزيارة للمملكة، تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.
وأكد ديبون موريتي أن هذا المخطط سيزيد كذلك من سلاسة تبادل المعلومات وسيساعد على وضع أدوات ملموسة قادرة على حل إشكالية مشتركة بين البلدين، وفي هذا الصدد، أبرز وزير العدل الفرنسي أن حماية القاصرين تشكل أولوية لكل من المغرب وفرنسا، معربا عن شكره للسلطات المغربية “على المساعدة الثمينة التي قدمتها لنا، لا سيما في التعرف على القصر غير المصحوبين بذويهم، لأنه بدون معرفة هويتهم ، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني”، وتابع أن التعاون المغربي مكن السلطات الفرنسية من الوقوف على أن “العديد ممن صرحوا بأنهم قاصرون هم في الواقع بالغين وأن المواطنين المغاربة، خلافا لما يروج خطأ في بعض الأحيان، لا يشكلون الاغلبية “. بالإضافة إلى ذلك، شدد دوبون موريتي على أن زيارته للمغرب، والتي تعد أول تنقل رسمي له على المستوى الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب، تكتسي أهمية خاصة في ضوء العلاقات الوثيقة والأواصر العميقة والقديمة التي تجمع بين البلدين، مسلطا الضوء على “الشراكة الاستثنائية طويلة الأمد” بين السلطتين القضائيتين.
وأوضح أن هذه الشراكة تتعزز من خلال التبادلات المكثفة من حيث تكوين القضاة وكتاب الضبط وتحديث قطاع العدالة، وكذا من خلال “معالجة السلطات المغربية الفعالة والجادة لطلباتنا المتعلقة بالمساعدة الجنائية المتبادلة، والتي تعد بالنسبة لنا الأكثر انسيابا خارج الاتحاد الأوروبي”. من جانبه، أكد السيد بنعبد القادر تميز علاقات التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، والتي وصفها بأنها منظمة بشكل جيد ومتكيفة باستمرار مع الأوضاع الجديدة ويطبعها الحوار المكثف والمنتظم على نحو كبير، موضحا أن هذا اللقاء كان فرصة لكلا الطرفين لاستعراض مختلف جوانب التعاون المغربي الفرنسي في مجال العدالة والوقوف عند”الحصيلة الإيجابية والمرضية والواعدة” في ما يخص المسائل الجنائية والمدنية.
وقال الوزير إن اللقاء تميز بنقاش معمق تطرق إلى آفاق هذا التعاون خلال السنتين المقبلتين، مجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة تعزيز هذه الشراكة من خلال عدد من المبادرات والآليات، خاصة في إطار إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
