توفيت شابة فرنسية تبلغ 28 عاما أول أمس الثلاثاء في مخيم يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تحتجز آلاف عائلات الجهاديين، كما أكدت محاميتها ماري دوزي الأربعاء طالبة من فرنسا إعادة مواطنيها.
وكانت الشابة غادرت فرنسا إلى سوريا عام 2014 وكانت واحدة من 80 فرنسية استسلمن للقوات الكردية أو نقلن إلى مخيم ي الهول وروج بعد سقوط دولة “الخلافة” الإسلامية في الباغوز عام 2019، كما أوضحة المحامية لوسائل إعلام.
وكانت الشابة المحتجزة في مخيم روج منذ شباط/فبراير 2019 مع ابنتها التي تبلغ اليوم ست سنوات، مصابة بالسكري وتعتمد على الانسولين، وفق المصدر نفسه.
وصباح الثلاثاء، بحسب رسائل وجهتها نساء أخريات محتجزات إلى أقارب لها في فرنسا، كانت “تعاني آلاما قوية” ونقلت إلى مستشفى خارج المخيم حيث توفيت، وفق رواية دوزي التي أكدها عضوان كانا موجودين من مجموعة “فاميه أوني” التي تمثل حوالى 80 زوجة لجهاديين و200 طفل فرنسي محتجزين في سوريا.
منذ العام 2019 “أبلغت الحكومة بالوضع الصحي الكارثي” لهذه الشابة و”الضرورة القصوى” لإعادتها إلى الوطن في العديد من الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية اللذين لم يقدما أي رد”، بحسب المحامية.
وقالت دوزي “فرنسا تسببت بجعل فتاة يتيمة” فوالد الطفلة مقتول. وأضافت “لا أعرف ما إذا كانت ستعيدها إلى وطنها الآن بعدما توفيت والدتها لأنها لم تتم إعادتها إلى وطنها”.
من جهته، قال جد أربعة أطفال محتجزين في مخيم روج طالبا عدم كشف هويته “اليوم توفيت هذه الشابة، غدا ستكون طفلة وهذا حتما ما سيحدث إذا لم نعدهم إلى الوطن، وإذا تركنا هؤلاء النساء يتألمن والأطفال محتجزين لسنوات” ذاكرا عمليات العودة التي نظمتها ثلاث دول في وقت سابق.
ففي أوائل أكتوبر أعادت ألمانيا والدنمارك 11 امرأة و37 طفلا في عملية إنسانية مشتركة كبيرة، فيما أعادت سويسرا طفلين إلى أراضيها في 7 ديسمبر
