فضح عبد اللطيف وهبي، عزيز أخنوش وزير الفلاحة، كاشفا إستغلال الوزير “التجمعي” لوزارة الفلاحة في حملاته الإنتخابية، موضحا ” أن مجموعة من المدراء الجهويين للوزارة يقومون بالحملات الإنتخابية، تنفيذا لتوجيهات أخنوش، وتساءل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، خلال حوار مع مؤسسة الفقيه التطواني ” لماذا لم تتحرك المشاريع إلا على مقربة من الانتخابات؟ أين كانت الوزارة قبل ذلك؟
وشدد وهبي على أن” المنافسة مع التجمع الوطني للأحرار اليوم غير متكافئة كما أن المنافسة مع العدالة والتنمية غير متكافئة، مشددا على أن مؤسسة جود للعمل الاجتماعي، التابعة للتجمع تعتبر فضيحة سياسية، لأنها بمجرد خروجها في هذا الوقت وزعت ملايين القفف، حيث أشار إلى أنه نبّه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وكشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “أعضاء بحكومة سعد الدين العثماني، يستغلون المال العام من أجل تحقيق أهداف انتخابية، وأشار عبد اللطيف وهبي، بأصابع الاتهام إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد وهبي، أن حزبه سيتجه إلى المجلس الأعلى للحسابات للمطالبة بافتحاص وزارة الفلاحة، ملمحا إلى أن عزيز أخنوش استغل الوزارة لتحقيق غايات انتخابية لا لتحقيق التنمية المطلوبة، حيث دعا عبد اللطيف وهبي، إلى أن يتحلى رئيس الحكومة بالجرأة لمواجهة ما سماها بالمصالح التي تتصارع بحكومته، مشددا على أن تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة أضحى أمرا لا يمكن السكوت عنه.
وأشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أخنوش ركز مشاريع لوزارة الفلاحة بمناطق بعينها دون أخرى مما يؤكد فرضية أنه استغل المال العام لتحقيق غايات انتخابية، في الوقت الذي يرتقب أن تجرى الانتخابات العامة بالبلاد بعد بضعة أشهر، وتساءل عبد اللطيف وهبي كيف يتم منح بعض المناطق عددا من المشاريع فيما يتم حرمان مناطق أخرى.
وطالب وهبي أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة من أرباح شركات المحروقات التي جُنيت بشكل غير شرعي، وتساءل عن معوزي جمعية “جود”، التابعة لحزب الأحرار، وعن طبيعة المساعدات الغذائية، التي رصدت لها مليون قفة.
واستغرب وهبي من طريقة تبرئة حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من دفع أي عوائد مالية للدولة من قيمة حصته من صفقة تفويت شركة “ساهام للتأمين لمجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية والتي بلغت حصة العلمي لوحده 452 مليون دولار، و من صفقة فاقت المليار دولار دون أن يدفع ولو درهم واحد كضرائب للدولة بعد أن تم تغيير أحد بنود قانون المالية من طرف الوزير التجمعي السابق، محمد بوسعيد الذي أعفاه الملك لاحقا، كوزير للمالية.
وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال حلوله مساء السبت 17 أبريل الجاري، ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن الأحزاب المغربية لعبت دورا مهما في العديد من المحطات الحاسمة والكبرى في تاريخ المغرب، ولها امتداد من الأداء والتواجد في المشهد السياسي الوطني منذ أزيد من 60 عاما.
و اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما ذكره موقع “الأاصلة والمعاصرة” ، أن صراع حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع الوطني للأحرار غير متكافئ والصراع مع حزب العدالة والتنمية كذلك غير متكافئ، فعلى سبيل سنطلب من المجلس الأعلى للحسابات أن يراقب وزارة الفلاحة بحيث أنها تمت برمجة عددا من المشاريع في الشهور الأخير والسؤال المطروح حولها هو: هل كانت مشاريع موجهة لمصلحة المواطن أم لخدمة الانتخابات، يوضح وهبي، وكيف أن هناك مشاريع في مناطق معينة تستفيد من الملايير ومناطق أخرى لا تستفيد؟، لا يعقل أن مدراء جهويين تابعين لوزارة معينة يقومون بالحملة الانتخابية مع التأثير على رجال السلطة !.
واشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى رئيس الحكومة بكون وزراء في الحكومة يقدمون “خدمات انتخابية” تمس بالتنافس الشريف وبالمساواة في الفرص، وإذا لم يتم حل هذا الإشكال سنضطر للدخول في مواجهة أكبر، وأضاف وهبي قائلا “نحن نحاول قدر الإمكان أن تكون هادئين، لأن غايتنا الكبرى هي نجاح الاستحقاقات، ولكن للأسف هناك أشخاص يتكلمون باسم السلطة وهناك أموال لوزارات تصرف في أهداف انتخابية، وهناك ضغط ممارس على بعض مرشحي الحزب وبعض الناخبين الذين يصوتون علينا، وهناك ضغط على مرشحي أحزاب المعارضة وليس فقط حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أمر لن نقبل، وليعلم الجميع أنا لحمنا مر، ولن نسكت عنه”.
وأوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه سبق له الإشارة إلـــى إذا ما وقع وصوتت الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية ضد القاسم الانتخابي وضد العدالة والتنمية فإنه سيتم الذهاب إلى “سحب الثقة” وهو الموقف الذي رفضته باقي أحزاب المعارضة.
و أشار وهبي، أن موضوع القاسم الانتخابي أخذ الكثير من الوقت في النقاش على المستوى الداخلي وعلى مستويات أخرى ولن يتم في ذلك الوصول إلى حل، ولكن في نهاية المطاف فرضت الحكومة “القاسم الانتخابي، وأضاف المتحدث أنه إذا كان البام لم يعقب على موقف العدالة والتنمية، فإن هذا الأخير ارتبك خطأ شنيعا في حق حزب الأصالة والمعاصرة بحيث أنه في خضم النقاش حول “القاسم الانتخابي” كان عليه أن يتوجه نحو أحزاب الأغلبية خلال التصويت في الوقت الذي توجه فيه نحو حزب الأصالة والمعاصرة، “وهو الموقف الذي آلمني كثيرا لأنه يشكل تصرفا غير سياسي وغير أخلاقي، لأننا حزب مستقل، وحزب ومعارض، ولنا وجهة نظرنا ومن حقنا أن ندافع عنها”.
