كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن هناك أزيد من 100 مقترح قانون بمجلس النواب، موضحا “أن المجلس صادق في الولاية السابقة فقط على 15 مقترح قانون، فيما استجابت الحكومة حاليا لمطلب دراسة 10 مقترحات فقط من أصل 100 مقترح قانون”.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن أسباب الحكومة متعددة، تدفعها إلى عدم التجاوب مع مقترحات القوانين ، مبينا أن من ضمن الأسباب تتعلق بمستوى صياغة المقترحات و الضعف في الصياغة، أو تجد تعارض مع مشاريع قوانين تنوي الحكومة تقديمها في ذات الموضوع ، أو بسبب الكلفة المالية خارج ميزانية الدولة، قبل ان يؤكد انه يحق للحكومة طبقا للموازنات المالية المعتمدة في قانون المالية رفض هذه المقترحات”.
وكان الرميد ، كشف عن موقف الحكومة من 114 مقترح قانون، قائلا أن “التعاون في مواكبة برامج عمل اللجان والتجاوب معها، ودعم الحكومة لتوجه المجلس من أجل إنجاح انعقاد المواعيد الشهرية والرفع من وتيرة الإنجاز التشريعي من أصل نيابي”، كما أكد أهمية “التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي خدمة للمصالح العليا للوطن”.
ووضع الحبيب المالكي، خارطة طريق لتسريع المنتوج التشريعي في الولاية الحالية من خلال عدة إجراءات، داعيا لضرورة البرمجة المنتظمة لمقترحات القوانين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي، وضرورة استكمال المسطرة التشريعية بخصوص المقترحات التي سبق للجان المعنية أن شرعت في دراستها، وتحديد آخر أربعاء من كل شهر كموعد دستوري لدراسة مقترحات القوانين الجاهزة، مع إمكانية فتح المجال لجلسات أخرى في الشهر، ثم دعوة اللجان الدائمة لوضع برنامج شهري يهم المقترحات، و دعوة الفرق والمجموعة النيابية لبحث إمكانية تحيين قائمة المقترحات المودعة من طرفها.
