تواصل الآلة الديبلوماسية المغربية، لم شمل الليبيين للوصول الى توافقات وتفاهمات تخرج ليبيا من أزمتها، حيث فتح المغرب بابه مجددا للبرلمانيين الليبيين للتشاور في مستجدات الإتفاقيات و جلسات الحوار الليبي، حيث حلت وفود من البرلمان طبرق وبرلمان طرابلس الليبي الى مدينة طنجة، لاستكمال الحوار و النقاش ومحاولة من المغرب رأب الصدع و إنهاء الإنقسام الليبي.
و كشفت مصادر، أن البرلمانيون الليبيون سيعقدون جلسة مشاورات موحدة في طنجة اليوم الاثنين، في مساع لحلحة الخلافات القائمة بين الطرفين ، ضمن لقاء تشاوري تمهيدا لعقد جلسة رسمية في ليبيا خلال الأيام القادمة، و التقريب بين الفرقاء الليبيين وتحقيق المصالحة في ليبيا .
وحل 53 نائباً إلى مطار الشريف الإدريسي بمدينة طنجة ، بعدما حل 71 نائباً السبت بطنجة استعدادا للجلسة التشاورية، المنعقدة بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، حيث يرأس الجلسة التشاورية الليبية في طنجة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، للاتفاق على عقد جلسة صحيحة النصاب في أي مدينة داخل ليبيا.
وعرفت الرباط، في 24 و25 أكتوبر، زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس نواب طبرق صالح عقيلة، حيث أجريا مباحثات مع وزير خارجية المغرب بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015.
وتسعى المشاورات التي دعا إليها المغرب إلى تجاوز الخلافات القائمة والاتفاق على توحيد مجلس النواب وباقي المؤسسات السيادية والقيادية، وكان مصدر ديبلوماسي مغربي قد أكد أن مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق سيعقد الاثنين جلسة مشاورات موحدة برعاية مغربية لتجاوز الخلافات القائمة وإنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس.
و تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس برلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته للمستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.
وكان المغرب قد احتضن في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع، وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية
