غياب الوزراء يُفجر جلساترتفع الجدل بالبرلمان على غياب الوزراء عن الجلسات، وامتناعهم عن تقديم طلبات تأخير الأسئلة الموجهة لهم إلى آخر الجلسة، حيث كشف مكتب مجلس النواب ، أنه توصل بمراسلة من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطالب فيه بإعادة ترتيب جدول أعمال الجلسة، بسبب التزامات حكومية طارئة للوزراء، وشدد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن حزبه تقدم بطلب لتناول الكلمة حول الاحتقان الحاصل في قطاع التعليم، لكن لم يتم التجاوب معه.
و أشار فريق حزب الاتحاد للاشتراكي للقوات الشعبية، الى أنه لن يطلب مجددا أي نقطة نظام في هذا الموضوع، حيث سيكون مضطرا في الجلسات المقبلة إلى الانسحاب من الجلسة، وأكد الفريق على ضرورة احترام المؤسسة التشريعية بحضور الوزراء المعنيين، وليس بلملمة الأمر بإدخال قطاعات لم تكن مبرمجة من قبل.
وثارت الأغلبية ضد تدخلات المعارضة ، حيث تدخل نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي واعتبر أن الحديث عن الانسحاب من الجلسات هو تهديد غير مألوف، لأن النظام الداخلي ولا الدستور المغربي يتحدثان عن التضامن الحكومي، وإذا تعذر عن وزير الحضور وهو في مهام رسمية ينوب عنه وزير آخر، وهذا أمر جاري به العمل منذ سنوات.
و قال مصطفى ابراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إنه في الدورة البرلمانية السابقة، لم تبرمج ولو لمرة واحدة المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، وأبرز ابراهيمي أن المشاكل التي تكتسي طابعا عاما واستعجاليا يجب أن تطرح داخل البرلمان، لكن مع الأسف الحكومة لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع طلبات فرق ومجموعات المعارضة.
وأكد أنه على وزير التعليم احترام مؤسسة البرلمان، وأن يجعلها ضمن أولوياته، قبل أن يسافر إلى الخارج، وأضاف ” نتفهم غياب الوزراء إذا كان مرتبطا بنشاط ملكي أو بأمر استراتيجي، لأن المعارضة مسؤولة وتعرف أعضاء الحكومة لكن هل يعقل أن كل الوزراء في الخارج”، وخاطب ابراهيمي مضيان بالقول “لقد كنت تحتج على غياب الوزراء عندما كنت في المعارضة، وعليك أن تحتج عليهم اليوم أيضا، وأن لا تسكت فقط لأنك في الأغلبية الحكومية”.

من جهته شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن قطاع التعليم ليس بالقطاع العادي، لأنه يهم جميع الأسر المغربية، وأضاف حموني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أن الموارد البشرية الخاصة بقطاع التعليم ليست بالعادية، لأنها تشرف على صناعة أجيال بكاملها، لذلك فإنهم يستحقون رد الاعتبار لمكانتهم المحورية داخل المجتمع.
وثمن حموني مضامين الاتفاق الحكومي الجديد مع النقابات التعليمية، خاصة أنه ينطوي على تكلفة مالية كبيرة، داعيا الحكومة إلى مزيد من الحوار مع النقابات لحل الملفات العالقة، ودعا حموني جميع عناصر العملية التعليمية إلى التحلي بروح المسؤولية، حتى يتدارك التلاميذ ما فاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بأزيد من 7 مليون تلميذ وتلميذة، وتابع ” هناك مكاسب للنقابات وهناك مطالب لم تتحقق بعد، ونتمنى أن تكون محطة الحوار الاجتماعي مدخل أساسي لمباشرة إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم خاصة على مستوى البنية التحتية والمناهج”.
وتساءل حموني عن ماذا كان يمنع الحكومة من تقديم هذا العرض منذ البدايات الأولى للاحتجاج بقطاع التعليم، فلو قدمت منذ البداية كنا سنربح شهرين ضاعا من عمر الزمن المدرسي، وزاد” الحكومة عليها أن تكون سياسية وتتمتع بحسن التقدير السياسي للأوضاع في حينها ومعالجة الملفات قبل فوات الأوان، لأن الانطباع الذي تركته اليوم الحكومة هو أنها لا تعالج الملفات سوى تحت الضغط”.
واتهم حزب العدالة والتنمية الحكومة بالإمعان في إهانة نساء ورجال التعليم، منتقدا إقصاء نقابته من الحوار الاجتماعي، وداعيا الحكومة إلى الانفتاح على التنسيقيات التي تكتسب المصداقية والمشروعية، وقال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب إن النظام الأساسي مشؤوم، أبدعت فيه الحكومة في العقوبات وعدم تحديد ساعات العمل، والبناء العشوائي لمنظومة الأعباء المهنية الإضافية.
وسجل حيكر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة أخلفت بوعودها الانتخابية، حيث كان الحزب الذي يرأس الحكومة يتبجح بأنه سيلغي التعاقد، وسيزيد مبلغ 2500 درهم في أجرة هيئة التدريس، وأضاف ” المغاربة تفاجؤوا أن كل هذا تبخر بسرعة، والمحضر الذي تم الترويج له بكثافة وصور بأن كل المشاكل حلت فيه إهانة إضافية، لأنه اختزل مطالب رجال ونساء التعليم فيما هو مادي، بينما الحقيقة أنهم يطالبون بالكرامة أولا”.
واعتبر ذات المتحدث أن الحكومة مطالبة بالاعتذار لهيئة التدريس وأن تسحب النظام الأساسي المشؤوم”، وتابع ” المبلغ الإضافي المحدد في 1500 درهم كزيادة فيه إخلال صريح بالوعود الانتخابية للحكومة”، مشيرا أن الدعم التربوي يأتي بعد الدراسة فعلى أي دعم تتحدث الحكومة؟، ولفت حيكر إلى أنه في إحدى المناطق تشرف جمعية لتربية المواشي على تقديم الدعم، متهما بنموسى بالانقلاب على القانون الإطار والرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم.