صادق مجلس الحكومة المغربي، برئاسة الوزير الأول، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث أجرة مخصصة للخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للإعلام والاتصال، والتي قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
مشروع المرسوم رقم 2.23.169 يأتي لتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 30 ديسمبر 2008، والذي ينظم الأجور عن الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصال عبر المعهد العالي للإعلام والاتصال.
في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحاجة المتزايدة لخدمات التكوين والتكوين المستمر التي يتطلبها قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب هي الدافع وراء هذه المبادرة، وذلك في ظل التطور السريع لمتطلبات هذا القطاع.
وأضاف بايتاس أن المرسوم الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد بصورة ملائمة وفعالة، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة تحدد مسطرة قبض هذه الأجور استنادًا إلى المعايير المحاسبية العمومية.
