اطلقت أمس الحملة الوطنية التحسيسية ال17 لمناهضة العنف ضد النساء، واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا التحدي يسائل المجتمع برمته “ولابد أن نتعاون ونتضامن في هذا الورش المجتمع، لأن وقف العنف ليس قضية المرأة لوحدها، بل يهم الجميع”.
وأوضح رئيس الحكومة، بالمناسبة، أن الحكومة، ووعيا منها بخطورة العنف ضد المرأة، أخرجت القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي “مكّن المغرب من التوفر على نص معياري متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف”. كما مكّن هذا القانون، يضيف رئيس الحكومة، من وضع إطار مفاهيمي دقيق ومعايير للتعرف على أشكال العنف ضد المرأة.
وفيما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، ولابد من اعتماد مقاربة وقائية، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتعيين اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها يوم 5 شتنبر 2019 وترأسها الأستاذة زهور الحر، التي وجه إليها رئيس الحكومة تحية خاصة على العمل التي تبذله في هذا المجال.
وعبّر رئيس الحكومة عن استعداده لتطوير العمل ودعم الحوار المجتمعي الخاص بهذه القضية، بشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات المتدخلة والفنانين، لأن الفن، يقول رئيس الحكومة، “إذا كان راقيا يساهم في الدفاع عن القضايا الوطنية والمجتمعية من خلال بث الوعي في المجتمع وضمان انخراط كل مكوناته”.
