بعد الجدل الكبير الذي خلفه تطبيق الخطبة الموحدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أول أسبوع لها، خاصة بعد توقيف خطيب في طنجة الذي عارض توحيد الخطبة ورأى فيها “إهانة للعلم والعلماء”، يتجه المجلس العلمي الأعلى إلى التراجع عن هذا القرار ليجعلها “خطبة مقترحة”.
في إعلان نُقل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الإثنين 8 يوليوز 2024، أوضح المجلس العلمي الأعلى أنه سيقترح على الخطباء خطبة الجمعة الموالية كل يوم أربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال، جاعلاً أمر اعتمادها اختيارياً “لمن أراد”.
تفاوتت ردود الأفعال حول خطة “تسديد التبليغ” التي أعدها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تضمنت توحيد خطبة الجمعة. كانت هناك ردود فعل متباينة بين رفض كامل وجزئي، وسط تأكيدات من الوزارة بأن هذا الإجراء مؤقت.
علماء في تصريحات سابقة لـ”صوت المغرب” اعتبروا أن توحيد الخطبة بشكل كلي يلغي دور الخطيب ويقلصه إلى قارئ للخطبة الجاهزة، وهو ما يرونه غير مقبول لا شرعاً ولا عقلاً. في المقابل، عبر علماء آخرون عن دعمهم للخطوة إذا كانت تهدف إلى الإصلاح وتحسين المضامين المقدمة في المنابر لأكثر من تسعة ملايين مغربي يحضرون خطب الجمعة، مشددين على ضرورة أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً.
منذ بداية اعتماد هذه الخطة قبل عشرة أيام، قدمت الوزارة توضيحات أكدت فيها أن الهدف منها هو إصلاح أحوال الناس والعمل على الإسهام في تحسين الحياة العامة بأخلاق الدين. وأشارت إلى أن انخراط القيمين الدينيين في هذه الخطة هو انخراط في أوجه من البر والإحسان والصلاح والمعروف الذي يعود بالنفع على البلاد والعباد.
وأضافت الوزارة أن الخطباء والوعاظ كانوا ولا يزالون يتمتعون بحرية تصحبها مسؤولية في إلقاء خطبهم ومواعظهم، باعتبارهم محل ثقة وكفاءة، عدا بعض “الحالات القليلة جداً التي تشذ أحياناً عن هذا الإطار”. وأكدت الوزارة أن تعميم الخطب هو أمر مؤقت وليس دائماً، ويرمي إلى التحسيس العام بهذا المشروع وبناء الاستجابة له والتفاعل الإيجابي معه ومدارسة مواضيع بعينها في دروس وعظ منتظمة في إطار خطة المؤسسة.
بهذا التعديل، يبدو أن المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يسعيان إلى التوصل إلى توازن يرضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في تحسين مضامين خطب الجمعة وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو على المجتمع.
