شنت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، هجوماً حاداً على السلطات القضائية والسياسية في فرنسا، واصفة قرار منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بأنه “سلاح سياسي” يستهدف إقصاءها من السباق الرئاسي لعام 2027.
وأدانت المحكمة لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة، مما أسفر عن قرار يمنعها من الترشح حتى عام 2030، في ضربة قوية لطموحاتها السياسية. وفي أول رد فعل لها بعد الحكم، قالت لوبن أمام نواب حزبها “التجمع الوطني”: “النظام أخرج القنبلة النووية ضدنا، وإن كان يستخدم سلاحاً بهذا الحجم، فهذا دليل على أننا على وشك الفوز في الانتخابات”.
ويعكس هذا التصريح استمرار استراتيجيتها في التشكيك بمصداقية المؤسسات القضائية، في وقت يستعد فيه حزبها للبحث عن بديل يقود مساره السياسي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق مشحون سياسياً، إذ تعتبر لوبن من أبرز الشخصيات المعارضة في فرنسا، وكانت قد وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017 و2022، لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية بشأن تصريحاتها، إلا أن مراقبين يرون أن الحكم قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
