كشفت وزارة الاقتصاد والمالية خلال مناقشة الميزانية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 456.5 مليون درهم.
وتمكنت المصالح الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر كافة ربوع المملكة من حجزت بضائع مختلفة تقدر قيمتها بـ242 مليون درهم ” باستثناء المخدرات ووسائل النقل”، مقابل 585 مليون درهم سنة 2019، وأوضحت الإدارة، في تقريرها لسنة 2020، أن هذا الانخفاض يعزى إلى آثار جائحة كورونا من جهة، وإلى تعزيز عمليات مراقبة مستودعات تخزين البضائع المهربة من جهة أخرى.
وسجل التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الـ24 التي قامت بها الفرقة الوطنية للجمارك، العاملة على مستوى الطرق وفي المستودعات، أسفرت عن حجز بضائع بقيمة 70,1 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة في السوق الوطنية بلغ 1,37 بالمائة سنة 2020 مقابل 5,23 بالمائة في 2019 و3,73 بالمائة سنة 2018، وفقا لنتائج الدراسة السابعة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة.
وأوضح أن هذه النتيجة، الهامة وغير المسبوقة منذ إجراء أول دراسة سنة 2014، تعد ثمرة الجهود التي بذلتها مصالح الجمارك والشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وكذا الفاعلون الاقتصاديون المعنيون، من أجل مكافحة تهريب السجائر والتصدي لأية أعمال احتيالية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بمكافحة تهريب العملات وغسل الأموال، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مختلف المكاتب الحدودية سجلت 3491 تصريحا بالعملة، مقابل 10 آلاف و56 تصريحا سنة 2019، بمبلغ إجمالي بالعملات الأجنبية يعادل 532 مليون درهم.
أما بخصوص مخالفات صرف العملات، فقد بلغت عمليات حجز العملة الأجنبية، المنفذة في إطار مراقبة المسافرين، 40,6 مليون درهم مقابل 129,9 مليون درهم سنة 2019.
وفي مكافحتها للتقليد، حجزت المصالح الجمركية 939 ألف بضاعة مقلدة سنة 2020. أما طلبات وقف التداول للبضائع المشكوك في كونها مزيفة، فقد تمت معالجة 621 طلبا مقابل 689 سنة 2019.
وفي سنة 2020، حجزت المصالح الجمركية 56 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة و21 آلة لإنتاج الأكياس البلاستيكية و6500 كيلوغرام من الحبيبات.
وهكذا، ومنذ دخول القانون 77-15 حيز التنفيذ، بلغت كمية المحجوزات التي قامت بها إدارة الجمارك 263,2 طنا. بالإضافة إلى ذلك، مكنت عمليات التفتيش التي أجريت خلال هذا العام من تفكيك عدة وحدات إنتاج سرية.
وعلى صعيد آخر، أكد التقرير أن إدارة الجمارك حرصت عقب إغلاق معبري باب سبتة وباب مليلية الحدوديين، على مواكبة الفاعلين في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية في سياق تحويلها إلى القطاع المهيكل.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم لقاءات تحسيسية ودورات تكوينية من أجل إنجاح هذه العملية. وكللت هذه المواكبة بإدراج 479 شركة جديدة مقرها في الناظور و147 متواجدة في منطقة تطوان-الفنيدق في نظام “بدر”.
