وجه رشيد حموني رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسريع وتيرة الإصلاح الشمولي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار حموني في ذات السؤال أنه حسب توجهات الإصلاح ومضامين القانون الإطار ذي الصلة، من المُفترَض أن يؤدي إصلاحُ قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز وظيفة الدولة المساهِمة بغرض تحسين الفعالية السوسيو اقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد أنه رغم هذه التوجهات فإن التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لا تزالُ تُثقل الميزانية العامة، حيث وصلت هذه التحويلات إلى ما يقارب من 48 مليار درهماً في سنة 2022.
ولفت إلى أنه لم يتم توقيع سوى عقديْ برنامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاستراتيجية ما بين 2018 و2023، في حين لم تتم بعد أجرأة مذكرتين للتفاهم بين الدولة ومؤسستين عموميتين منذ توقيعهما في شهر نونبر كما كان مُسَطَّـــرًا، وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
