أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك، قرارا يحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، حيث أشارت المادة الأولى بالقرار الصادر بالجريدة الرسمية، ” تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار”.
ونصت المادة الثانية على أنه ” تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار”، وجاء في المادة الثالثة، أن القرار ينسخ كل من ” قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1037.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 ” 2 أبريل 2014 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة “رادار مراقبة السرعة” بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعات العمرانية” و ينسخ “قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 ” 27 يناير 2015 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة “رادار مراقبة السرعة” داخل التجمعات العمرانية”.
وتعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تثبيت 552 رادارا متطورا لمراقبة السرعة ورصد بعض مخالفات السير، وكشفت المصادر اماكن وضع الرادات حيث ستعرف جهة الدارالبيضاء-سطات بالعدد الأكبر خصص لها 108 رادارات، وجهة مراكش آسفي بـ92 رادارا، ثم جهة الرباط – سلا- القنيطرة بـ69 رادارا، وفاس مكناس بـ62 رادارا، وطنجة تطوان الحسيمة بـ51 رادارا، والشرق بـ45 رادارا، وبني ملال-خنيفرة بـ43 رادارا، وسوس-ماسة بـ38 رادارا، ودرعة تافيلالت بـ13 رادارا، وكليم واد نون بـ11 رادارا، والعيون الساقية الحمراء بـ10 رادارات، والداخلة واد الذهب بـ10 رادارات.
وصنعت أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية الجديدة، هي أجهزة متطورة للغاية، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستمكن الرادارات الجديدة الشرطي أو الدركي من مراقبة سرعة المركبة من مسافة تصل إلى 1200 متر، كما أنها تسمح بقياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، كما أن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا، ستكمن من التقاط أدلة فيديو و صور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير.