توقعت دراسة حديثة لوزارة الداخلية، أن ” تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار” موضحة،”أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي، انتقلت من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة”.
وأفادت دراسات منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، إلى أن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، وجاء في ملخص هذه الدراسات، التي أعدتها وزارة الداخلية، وقدمت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في اطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة “.
وجاءت توقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، بتحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، حسب هذه الوثيقة، وفقا لفرضيتين، تتعلق الأولى بفرضية منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي “42 مليار دولار”، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي420 مليون دولار، أما الفرضية الثانية “مرتفعة” فتتعلق بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية “حوالي 400 مليون دولار سنويا”، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
و كشفت دراسة لوزارة الداخلية، أن “عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص”، وجاء في الدراسة، أن “حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة، مضيفة ” تراجع المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا”، حيث يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلى 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة”.
وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، فتشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه” إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار “ليصل الى 42 مليار دولار”.
وبالنسبة لنقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب، أبرزت الوثيقة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي “موانئ، مطارات،… ” يؤهل البلاد لاقتحام الاسواق الدولية، وكذا جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، أما في ما يتعلق بنقاط الضعف والتحديات، فتتمثل في كون الترسانة القانونية الحالية لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وبجذب الاستثمارات الاجنبية المتعلقة بتحويله، بالإضافة إلى الموارد المائية.
وحسب الوثيقة، فإنه ورغم أن “السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين “مقاربة تدريجية “، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والأنشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك”.
وبخصوص التساؤل حول إمكانية نجاح المغرب في زراعة مستدامة للقنب الهندي، أبرز الملخص أنه بالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في الميدان الفلاحي، فإن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.
وخلصت الوثيقة إلى أن تطوير القنب الهندي المشروع سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة، مبرزة أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن تطوير هذه السلسلة الانتاجية سيمكن المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.
