أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 72 سنة في حق مجموعة من عناصر الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـالارتشاء، التستر، والتواطؤ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدين المتهم الرئيسي، المعروف بـ”محمد.ص”، والذي يُعتبر تاجر مخدرات، بـست سنوات سجناً نافذاً، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بـالفساد والاتجار غير المشروع.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق عناصر الدرك الملكي المتورطين في هذه القضية، حيث أدين 5 عناصر بـسنتين سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بينما حكمت على 20 دركياً بعقوبات وصلت إلى 20 شهراً نافذاً.
وفي المقابل، قررت المحكمة إدانة 5 عناصر أخرى بما قضوا من مدة الاعتقال الاحتياطي، ما يعني الإفراج عنهم بعد قضائهم الفترة التي أمضوها رهن الاعتقال منذ توقيفهم.
وتأتي هذه الأحكام الثقيلة في إطار تشديد القضاء المغربي على مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكال التواطؤ مع شبكات الإجرام، خاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات.
