كشف عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بكبار السن على المستوى الوطني بلغ 92 مؤسسة، تُقدّم خدماتها لحوالي 7900 مسنة ومسِنّ.
وأوضح الرشيدي أن 71 من هذه المؤسسات تُعنى بالإيواء الكامل والتكفل الدائم بالأشخاص المسنين، بينما توجد مؤسسات أخرى تعمل كنوادٍ نهارية تقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية تهدف إلى إدماج هذه الفئة داخل محيطها الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المسنين، على رأسها خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشيطة 2023 – 2030، التي تسعى لتحويل مرحلة الشيخوخة إلى مسار جديد يعزز من كرامة المسنين، ويثمن الخبرات المتراكمة لديهم عبر إشراكهم في عمليات نقل المعرفة، سواء في إطار العمل التطوعي أو وفقًا للقانون المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية دعم وتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين باعتبارهم جزءًا محوريًا في هذه المنظومة، موضحًا أن الرؤية لا تكتمل دون موارد بشرية مؤهلة تراعي خصوصيات الفئة المستهدفة.
وعلى مستوى الحوار الوطني، أعلن الرشيدي عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية حول حقوق الأشخاص المسنين، حيث عُقد أول لقاء في مدينة الدار البيضاء، على أن يتواصل المسار بلقاء جهوي ثانٍ في مدينة طنجة خلال شهر شتنبر المقبل، بهدف إشراك الفاعلين المحليين في صياغة رؤية جماعية للنهوض بحقوق المسنين وتجويد السياسات الموجهة لهم.
ورغم هذه الخطوات، تبقى التحديات قائمة، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية مقارنة بالنمو الديموغرافي للمسنين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول جاهزية المنظومة الاجتماعية لمواكبة التحولات المقبلة.
