صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم على أبرز التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتم إضافة مادة أولى بمثابة ديباجة تركز على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية التي يقوم عليها القانون. كما تم إدراج فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان يعنى بمجالات تطبيق القانون، بالإضافة إلى فرع ثالث يتناول المبادئ العامة المتبعة في ممارسة الإضراب.
تم تعديل المادة الخاصة بتحديد الأطراف التي يحق لها ممارسة الإضراب، لتصبح بصيغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية. كما تم تعديل المادة 5 لإلغاء المقتضى الذي كان يمنع الإضراب لأهداف سياسية، ليُصبح النص الجديد: “كل دعوة للإضراب خلافاً لهذا القانون تعتبر غير مشروعة.”
تم حذف المقتضيات التي كانت تمنع الإضراب بالتناوب، ليتم تخصيص المادة لتوضيح الدواعي والآجال الواجب احترامها عند الدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص المدد الزمنية الخاصة بالتفاوض والإخطار بالإضراب، بما يساهم في تسريع الإجراءات ذات الصلة.
تم حذف العقوبات الجنائية والحبسية التي كانت مدرجة في النص الأصلي، كما تم إلغاء مسطرة التسخير. وأخيرًا، تم التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التعديل بعد سلسلة من المناقشات داخل اللجنة، بهدف وضع قانون ينظم ويحدد كيفية ممارسة حق الإضراب بشكل يتماشى مع المعايير الدولية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار العلاقات بين العمال وأرباب العمل.
