كشف بنك المغرب، أن القروض البنكية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4,9 في المئة خلال شهر غشت الماضي، حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 5,7 في المئة، حيث ارتفعت القروض البنكية الممنوحة للأسر بـ 2.4 في المئة على أساس سنوي خلال شهر غشت الماضي، إذ يشير نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع القروض التجهيز بـ 3 في المئة، وتفاقم انخفاض القروض الاستهلاكية بـ 2.1 في المئة، وتباطؤ طفيف في نمو القروض العقارية بـ 1.7 في المئة، بما يعكس تراجعا في القروض الممنوحة للانعاش العقاري بـ 0.5 في المئة ونموا بـ 2.2 في المئة في قروض السكن.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر غشت 2020، أن هذا الارتفاع يعكس نمو وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية في يوليوز بـ 8,6 بالمئة بعد 9,2 في المئة، وارتفاع في القروض البنكية الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بـ 4,8 في المئة مقابل 6 في المئة.
وحسب الفئة الاقتصادية، يشير نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع القروض التجهيز بـ 3 في المئة، وتفاقم انخفاض القروض الاستهلاكية بـ 2,1 في المئة، و تباطؤ طفيف في نمو القروض العقارية بـ 1,7 في المئة، بما يعكس تراجعا في القروض الممنوحة للانعاش العقاري بـ 0,5 في المئة ونموا بـ 2,2 في المئة في قروض السكن، وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى تسارع وتيرة ارتفاع تسهيلات الخزينة بـ 12.3 في المئة.
وأوضح بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة خلال شهر غشت الماضي، حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 5.7 في المئة، وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس نمو وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية في يوليوز بـ 8.6 بالمئة بعد 9.2 في المئة، وارتفاع في القروض البنكية الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بـ 4.8 في المئة مقابل 6 في المئة.
وكان متوسط تدخلات بنك المغرب، بلغ 30.1 مليار درهم عبر عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عمليات مبادلة الصرف شملت مبلغا متوسطا يناهز 3 مليارات درهم، مشيرة أنه وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد شبه استقرار خلال شهر يوليوز على مستوى سعر الفائدة الرئيسي ب1,5 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو المنصرم، وكمتوسط، واصل هذا السعر انخفاضه ليبلغ 1.50 في المائة، بتراجع 28 نقطة أساس مقارنة مع الشهر الذي قبله. وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد زيادة بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ليستقر عند 6.2 مليار درهم.
